اليوناميد .. دواء عالي الكلفة ، عديم الفاعلية !

وتعتبر تجربة اليوناميد -وقد مرّ عليها حتى الآن حوالي 6 سنوات- منذ أن تسلمت مهمة حفظ السلام رسمياً فى العام 2007 استناداً الى القرار الدولي المعروف 1769 أكبر تجربة يقوم بها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلام.

ولكن الناظر بوضوح يرى أنها لم تخفق فى القيام بدورها فحسب وإنما أصبحت هي نفسها عبئاً على المجتمع الدولي من جهة وعبء على سيادة الدولة السودانية وأمنها من جهة ثانية.

فمن حيث كونها عبء على المجتمع الدولي فإن المجتمع الدولي صرف عيها أموالاً طائلة غير مسبوقة لم يحدث أن صرفت على مهمة حفظ سلام من قبل، حيث قاربت الأموال المصروفة حتى الآن حوالي 15 مليار دولار! ويعكس هذا الرقم المهول المفارقة الكبيرة فى كيفية إدارة المجتمع الدولي للنزاعات، إذ أنه وبدلاً من التركيز على معالجة أصل النزاع والقضاء عليه من جذوره، فإن المجتمع الدولي فضّل الصرف على القوات أو البعثة المشتركة بهذه الكلفة العالية دون تحقيق أدنى نتيجة ملموسة على الأرض.

ومن البديهي أن المبلغ المهدر هذا كان من الممكن إذا تم توظيفه لتنمية وإعمار إقليم دارفور لفاق الإقليم طوال عامين فقط -وليس 6 سنوات- أفضل أقاليم العالم ودوله من حيث التنمية والهدوء والاستقرار.

الأمر الثاني، أن المهمة نفسها -من حيث كونها مهمة أمنية- لم تحقق ولو نذر يسير من مراميها، فقد فشلت اليوناميد فى حماية نفسها من هجمات المتمردين دعك من أن توفر حماية للمدنيين ووقعت لها عدة حوادث كانت ضحية فيها، تارة بنزع سلاحها، وتارة باختطاف مدنيين كانت تقلهم من معسكر نازحين، وتارة بنصب كمين لها كاستهداف متعمد بحيث أصبح حصادها من القتلى يقارب الـ45 جندي وشرطي!

أما من حيث كونها عبئاً على السيادة الوطنية للدولة السودانية فهذا واضح من أمرين رئيسيين. الأول أنها محسوبة ضمن آليات تحقيق الأمن والاستقرار داخل سيادة دولة السودان وهذا يغل يد السلطات السودانية فى بعض الحالات، وربما يضعف دور القوات النظامية السودانية الأدرى بشعاب بلادها.

الثاني أنها وبسبب ما يقع لها من أحداث من قبل المتمردين، تظهر السودان للمجتمع الدولي وكأنه بلد غير مستقر، وغير قادر على السيطرة على أراضيه.

وفى الحالتين فإن السودان يدفع كلفة هذا الدواء المنتهي الصلاحية، قليل الفاعلية، غالي الثمن، من سيادته الوطنية ويتحمل الآثار الجانبية المدمرة لهذا الدواء.

سودان سفاري
ع.ش[/JUSTIFY]