جرائم وحوادث
الحكم بالغرامة على الكاتبة رانيا مأمون
وتعود التفاصيل للأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني في شهر سبتمبر الماضي إبان زيادة المحروقات حيث مثل الادعاء أكثر من (20) محامياً وشهدت القاعة حضور عدد من المواطنين ومراسلي الصحف اليومية وممثلي الأحزاب السياسية، وعند صدور الحكم اندفع الحضور لجمع مبلغ الغرامة الذي بموجبه تم إطلاق سراح المحكوم عليهما .
صحيفة الجريدة
عبدالوهاب السنجك
ع.ِش
تسلمي يارانيا بس ناس الحكومة عايزين قروش اخر الاختراعات حتة المحاكم دي خلاص الضرائب والزكاة الان جاء دور shareing – يعني يحاكموا بناس الناس الكرام ويغرموهن عشان اهلن يدفعو وحتي القاضي بقي مؤمن بي الغاية تبرر الوسيلة المهم المبلغ اندفع للحكومة الحرامية وانت طلعت مرفوعة الراس
ومثل ( الإدّعاء 20 محامياً) طبعاً المقصود : (الدفاع )لأن ممثل الاتهام هو وكيل النيابة !! ولكن طريقة جمع الغرامة أمام المحكمة فيها استفزاز لها وبالتالي يمكن للمحكمة أن تعاقب هؤلاء الذين قاموا بجمع مال الغرامة أمامها بعقوبة مناسبة وإيجازية وفورية ُلأن العقوبة التي أصدرتها المحكمة على المدانة رانيــة هي (عقوبة شخــصية )أي أن العقوبة ينبغي أن توقع على الشخص المدان بحيث يشعر بألم العقوبة ولا يؤديها عنه آخرون كما أن القاضي لا يحكم بناءً على هوىً وإنما بناء على عريضة اتهام تحت مادة أو أكثر من مواد القانون محدد عليها الفعل المؤثم وبينات وأدلة وهو يقّدر ويرى ما لا يراه الغوغاء أوالذين تجمّعوا للمحاكمة ويمكن للمحكمة أن ترفض قبول المبلغ من هؤلاء المتبرعين أو أن تصادره لصالح خزينة المحكمة عقوبة للمتبرعين ( أمامها ) وكان يمكن لهم أن يتبرعوا خارج قاعة المحكمة وتدفع الغرامة لخزينة ديوان المحكمة( حسابات المحكمة ) وليس إلى القاضي الذي اصدرت محكمته الحكم, والمطلوب منهم التبرع هم عصبة الجاني أو المدان وليس أي شخص حتى يشعروا أيضاً بألـم العقوبة لا سيما إذا نتج عن الفعل ضرر بالغير , كما إذا تسبب الجاني في إشعال حريق أو إتلاف شيء مادّي أو إحداث خسارة مادية أو معنوية بطرف آخر طبيعياً أو اعتبارياً , فأنا مثلاً لي مطعم في أحد شوارع أم درمان الرئيسية قام الغوغاء بتكسير واجهته الزجاجية أثناء سيرهم , في سبتمبر الماضي , وهذا ضرر كان ينبغي أن يسأل عنه الفاعل لأنه عطل العاملين في المطعم عن العمل كما أن إصلاحه كلفنا مبلغاً كبيراً فإذا حصل من الجانية المذكورة فعل كهذا ينبغي أن يعوض المضرور لأن الضرر يزال شرعاً ويكون التعويض من مال الجاني وحده إن كان متعمداً ومن (العاقلة) إن كان خطئاً, هذا الكلام لا شأن له بالسياسة بل هو قانون وشرع محض !!
[SIZE=4][FONT=Comic Sans MS]في الخرطوم شغب و تخريب و حرائق و نهب ممتلكات و المتهمون أطلقوا سراحهم حاجة غريبة ..!![/FONT][/SIZE]