منوعات
اولوية العمل للكنديين بمثابة تضييق على المهاجرين
ويمنح القانون الجديد الحكومة سلطة مراقبة أصحاب العمل لفترة ست سنوات وحق سحب رخصة العمل ممن يقدمون للحكومة معلومات خاطئة ، قد يكون لها انعكاس سلبي على سوق العمل الكندي . ويؤكد وزير العمل الكندي جيسون كيني أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمأنة الكنديين بأولويتهم على الحصول على فرص عمل قبل العمال الأجانب .
بقلم : بدرالدين حسن علي
العنوان غير دقيق ولا يتناسب مع المحتوى
قانون العمل في كندا لا يفرق بين المواطن والمهاجر اطلاقا
في كندا الفرق الوحيد بين المواطن والمهاجر هو في التصويت والانتخاب الذي يحق للاول دون الثاني
مع العلم ان اي مهاجر يستطيع ان يأخذ الجنسية الكندية بعد ثلاثة سنوات من الاقامة كمهاجر وكندا تسمح بازدواج الجنسية
ولان كندا دولة هجرة وتستقبل سنويا الكثير من المهاجرين فان كلمة مهاجر تعني من دخل كندا بفيزة هجرة اي اتى البلد مهاجرا بنية الاقامة والتجنس
اما من يدخل كندا من الاجانب بفيزة وعقد عمل فهو ليس مهاجر وانما عامل اجنبي (زي اي سوداني في الخليج) والقانون الكندي يعطي الاولوية للمواطن والمهاجر (بدون تفريق بينهما) وبالتالي يشدد في استقدام الاجنبي بفيزا عمل الا في حدود ضيقة وتحت شروط صارمة