[JUSTIFY]
أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس مشروع قانون المحاماة لسنة 2013م في مرحلة السمات العامة الذي جاء في مجمله تعديلاً لقانون المحاماة الذي صدر في العام 1983 والذي أجريت عليه التعديلات في العام 1993. وقد عالج التعديل أوضاع المحامين تحت التمرين من حيث مستحقاتهم في التدريب والتأهيل وذلك بإلزام المحامي الأستاذ بدفع مكافأة مادية للمحامي تحت التدريب طيلة فترة التدريب، وانتقد النائب محمد الحسن تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان لإدماجه المحامين تحت التدريب تحت قانون الخدمة الوطنية وإعطاء الأجانب حق ممارسة المهنة داعياً بعدم السماح لهم بممارستها، بل الاستفادة من خبراتهم وذلك عبر الاستشارات القانونية لاسيما وأن السودان به أكثر من (26) ألف محامٍ بالإضافة الى عدم تحديد سعر للمرافعة وقال إن هذا الأمر متفق عليه بين الوكيل والمحامي وليس هنالك حاجة للتدخل.ومن جانبه نفى رئيس لجنة التشريع والعدل نص القانون على إدخال المحامين الجدد في الخدمة الوطنية بالإضافة الى عدم إيراده السماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة في هذه المرحلة مبيناًَ أن هذه الخطوه ستناقش مع المحامين في مرحلة العرض الثالث .
صحيفة الجريدة
وليد النور
ع.ش
[/SIZE][/JUSTIFY]
