مشروع الجزيرة .. الموت بنيران صديقه

2014/01/12

[JUSTIFY]اهتمام مفاجئ انتهجته حكومة المؤتمر الوطني مؤخراً بملف مشروع الجزيرة علي كل مستوياتها بدءًا برئاسة الجمهورية التي اصدرت قرارًا منذ وقت سابق بإعادة هيكلة مجلس الإدارة وتخصيص نسبة 30% من موزانة العام الجديدة للقطاع الزراعي إضافة الى رفع شعار العام(2014م) إصلاح مشروح الجزيرة من قبل حكومة ولاية الجزيرة، أحداث كثيرة شهدها مشروع الجزيرة خلال السنوات الماضية أدت الى انهياره على المدى الطويل واستهدفت البنيات التحتية للمشروع التي أدت الى تراجع نسبة الإنتاج والتي خلفت وراءها حالة من الفقر الذي ضرب معظم المزارعين بعد إفقار المشروع بسبب سياسات القائمين بأمر ادارته والتجاورات الكبيرة التي وقعت دون محاسبة كان آخرها قضية تقاوي القمح الفاسدة التي أدت الى وجود احتمالات بفشل الموسم الشتوي بالمشروع بجانب العطش الذي ضرب أطناب المشروع، وكثير من القضايا التي طالب بها المزارعون يأتي على رأسها الغاء قانون 2005 م، كل ما سبق يقف تحدياً ماثلاً أمام شعار حكومة الولاية حول مقدرتها في اصلاح مشروع وحلحلة قضايا المشروع التي تحمل في خباياها قضايا ساخنة تشكك في امكانية معالجتها خلال عام، الخبير الاقتصادي أحمد مالك وصف شعار والي الجزيرة بالمتفائل وقال في حديثه لـ (الإنتباهة ) إن مشروع الجزيرة يمر بمأزق تاريخي ودمار شامل وأكد أن المشروع اصبح عبئاً على البلاد والحكومة بعد أن كان يحملهما مشيراً الى أراضي المشروع التي تشابه الآن صحراء جرداء وشكك في مقدرة حكومة الجزيرة في إصلاح المشروع خلال العام المقبل لجهة أن المشروع حدث فيه تدمير كبير في البنيات الأساسية مما يصعب إعادته الى وضعه الحقيقي، وأضاف أن تأهيل المشروع يحتاج الى قرارات قومية تعادل معدل القرارات التي أدت الى تدميره لافتاً إلى أن سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة والبرمجة أدت الى دماره مشيرا الى اختلال القرارات بين المركز والمزارع والأرض بجانب الخلل في النظام الاقتصادي العام وحمل شركات التقاوي إفساد النظام الزراعي بالمشروع..

ولعل تصريحات والي الجزيرة البروفيسر الزبير بشير طه جاءت مستنده إلى سياسات المركز لاسيما اعتماد وزارة المالية مبلغ 300 مليون جنيه في موازنة العام 2014 بهدف رفع القدرات بالمشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير مشروع الجزيرة ومن المقرر صرف المبلغ في الأول من يناير القادم وترحيب حكومة الولاية بالأمر وتعليق الآمال بان يتم إنقاذ المشروع من الانهيار والجزم بأن مشروع الجزيرة هو المستفيد الأكبر من التعديلات التي طرأت على الجهازين التنفيذي والتشريعي على المستوى الاتحادي وذلك من واقع الاهتمام الذي ستجده قضايا التمويل، والري، والتشريعات ويبقي أن هنالك العديد من القضايا العالقة منها قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة والحرقة نور الدين التي تحمل في جعبتها كثيراً من الأسرار والتجاوزات القانونية إضافة الى مسألة اتحاد مزارعي الجزيرة غير الشرعي بحكم المحكمة العليا الذي ضرب به عرض الحائط وما زال يمارس نشاطاته التي تلقي انتقادات كبيرة من المزارعين لجهة انها تعمل في غير مصلحته ويبقي الأمل معقوداً لإحداث كثير من التغييرات في المشروع وإدراته وفي انتظار ماتحملة الأيام.

صحيفة الإنتباهة
مروة كمال
ع.ش[/JUSTIFY]