منوعات

بيان زهران واحدة من أربع سعوديات يزاولن المحاماة

[JUSTIFY]المحامية بيان زهران هي إحدى المحاميات الأربع التي منحتها وزارة العدل السعودية ترخيصاً رسمياً بمزاولة المهنة، ومن خلال زاوية شخصية الموقع سيدتي نت تلقي الضوء عليها.

لا للعنف
رغبة بيان زهران في مساعدة النساء ضحايا العنف، اللاتي يجهلن معرفة حقوقهنّ كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعتها لدراسة القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك نابع من فكرة أنّ المرأة نصيرة للمرأة، وأقدر على تفهم معاناتها، ومن هذا المنطلق كان تخصصها أكثر في قضايا الأحوال الشخصية (عشرة بالمعروف، وإصلاح ذات البين، فسخ عقد نكاح، خلع، حضانة، نفقة، مؤخر صداق، عضل، والقضايا الحقوقية سواء مالية، طلب منع تعرض، قذف وتشهير، عنف).
إلى أنّ حصلت أخيراً على رخصتها بعد مراحل مطالبة، وتدربها لمدة ثلاثة أعوام كاستشارية قانونية في إحدى المؤسسات، والمكاتب القانونية، والمعتمدة والمصدقة، حيث بدأت بقضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري، ثم اتجهت إلى قضايا السجناء الجنائية والمالية.

مكتب خاص
وتنوي بيان في المستقبل القريب افتتاح أول مكتب محاماة نسائي مستقل، وقالت عن ذلك: «بطبيعة الحال هذه الرخصة هي حق من حقوقنا، ولم نحصل عليها إلا بعد أن انطبقت كل الشروط النظامية علينا، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام المحاماة السعودي».

بيان في كلمات
المؤهل العلمي: خريجة قسم القانون جامعة الملك عبدالعزيز.
الخبرات العملية: كان لها السبق مع عدد من زميلاتها في اقتحام المحاماة، ومزاولتها بموجب تفويض ينوب محل الترخيص بحكم عملها ضمن جمعيات حقوقية لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية، والترافع في المحاكم في قضايا تخص النساء. كما عملت ضمن جمعية تراحم في مجال حماية السجناء.

عتاب نور: مجلة سيدتي [/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. المحاماة مهنة انسانية في المقام الاول وتعكس مدى ثقافة المجتمع الحقوقية….
    اول محامية سودانية هي الاستاذة/سنية مصطفي احمد

    – من مواليد ام درمان عام 1937م حيث تخرجت عام 1961 وحصلت علي رخصة المحاماه في يوم 28 مارس 1962 وتعد اول محامية سودانية.
    – شاركت في العديد من الانشطة الاجتماعية وحصلت علي وسام الامتياز مرتين في عام 1969 والثانية عام 1981م.
    اول امرأة تعمل في وظيفة قاضية في المحاكم هي احسان محمد فخري وكان في عام 1965 تم تعيينها في المحاكم الشرعية وتوالي بعد
    ذلك تعيين المرأة السودانية في مجال الجهاز القضائي
    وفي جميع مجالاته القضاء (الشرعي، الجنائي، المدني).