القوى السياسية تدعو لتوافق الجميع حول دستور البلاد
وطالب د. إسماعيل الحاج موسى القيادي بالمؤتمر الوطني خلال مخاطبته ندوة الدستور ودولة المواطنة التي رصدتها (smc) بالإسراع في عقد لقاءات مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة بغرض الحوار حول الدستور تمهيداً للوصول لدرجة كبرى للتراضي عليه، موضحاً أن الوطني هو الذي يقود الأحزاب وليست الأحزاب التي تقود الوطن.
وطالبت إشراقه سيد محمود مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي بعدم ربط الدستور القادم باتفاقيات سابقة مثل ما حدث في دستور 2005م الانتقالي، داعية لمراجعة بعض القوانين بعد إجازة الدستور الدائم مطالبة بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في تعيين الولاة من خلال الدستور القادم، كاشفة عن ميزة إيجابية للاتفاق على الدستور وهي عدم وجود اتفاقية (مثلاً اتفاقية السلام الشامل التي وقعت مع الحركة الشعبية).
من جانبه أوضح تاج السر محمد صالح القيادي بالاتحادي الأصل أن اتفاق النخب يضمن استمرارية الدستور وقوميته، مؤكداً أن قوة الدستور تسهم في تقريب وجهات النظر بين جميع مكونات المجتمع السوداني، مطالباً بتهيئة البنية السياسية لصنع دستور يتوافق عليه الجميع.
smc
ت.إ[/JUSTIFY]
الدستور الدائم ومستحقاته
… تنحي المؤتمر الوطني عن 30 وزارة بمافيها وزارات سيادبة واقتصادية واعفاء 225 عضو من البرلمان لتشغلها الاحزاب الاخرى من غير الموالية للحكومة والتي لم تشارك في حكومة القاعدة العريضة .. وعلى حزب الامة سحب ممثله في الحكومة بوظيفة مساعد رئيس جمهورية من اجل اللحاق بالاحزاب بما انه ينكر مشاركته ويصر على ذلك .. اما الحزب الاتحادي فهو مشارك في الحكومة .. على ان تجرى انتخابات خاصة بالاحزاب لاختيار وزراء واعضاء مجلس شعب لملء الشواغر .
… اطلاق الحريات تماما والسماح للاحزاب بمخاطبة قواعدها بالميادين العامة ومكبرات الصوت وتوجيه الجهات المختصة باعطائها تصاديق للتظاهر وعقد الندوات بحرية تامة ولا يحجر هذا الحق لحزب بتاتا.
… اعلان العفو العام عن جميع المتمردين بكفالة الامم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية واتاحة المكان لتتحول هذه الحركات الى احزاب سياسية لتمارس حقها حسب ثقلها ووزنها ديمقراطيا لتشارك في كتابه الدستور .
… ملامح الدستور ان يحفظ حقوق المواطنة والثقافات والاعتقادات الدينية واحترام التنوع العرقي والثقافي واحترامه .. ويوضح الدستور ان المواطن هو المستهدف بالخدمة ويتم تحديد 20 في المائة من الميزانية للتعليم و20 في المائة للصحة و40 في المائة للتنمية و20 في المائة للامن باجهزته المختلفة .. يمنع الدستور انتماء القضاة والشرطة والجيش من الانتماء لاي حزب او طائفة بوصفها اجهزة قومية تماما .. ينص الدستور على وجود رئيس للدولة ومجلس سيادي من 5 اعضاء فقط .. الحكومة تتكون من 15 وزير و5 اقاليم للحكم .. لكل اقليم عضو مجلس سيادة .. منصب رئيس الوزارء .. برلمان يتكون من 100 عضو فقط .. مجلس شيوخ يتكون من 10 اعضاء يناط اليهم تقديم المشورة عند اللزوم .. عشان مايجينا ناطي مبعوث من امريكا تاني في اي مشكلة .. الدستور ال>ي يتم الاتفاق يكون دستور دائم للسودان وتودع منه نسخة بالامم المتحدة ولا يمكن تعديله او الحزف منه او الاضافة لفترة 25 سنة .. كل المناصب الدستورية اعتبارا من رئيس الجمهورية حتى اصغر دستوري يتم بالانتخاب المباشر ولا تعيينات بالمرة .. كل من يفسد او يختلس المال العام جزاؤه هو الاعدام وان جريمة اختلاس المال لا تسقط بعامل الزمن او المكان يعني اي واحد سرق مال عام قبل او بعد الدستور هو عرضة للمحاكمة .. توجيه قضايا الفساد المعروفة للعدلة واسترداد اموال الشعب منهم ومن اسر الفاسدين بعد ان يتم دراسة من اين اكتسب بعض اغنياء الغفلة مالهم ومن اين اتوا به وصلة قرابتهم بالفاسدين … الغاء كل القوانيين المحلية والولائية الخاصة بالجبايات والاتاوات والبلطجة فقط الحقوق على المواطن حسب الدستور هي الضرائب لغير المسلم والزكاة للمسلم واستهلاك الماء والكهرباء والتلفون والرخص التجارية والصناعية وتلغى كافة الجبايات والاتاوات الاخرى باعتبارها غير دستورية تماما .