سياسية
إجراءات قانونية ضد الشركات الرافضة للمراجعة
وقال كبير المستشارين بوزارة العدل مدير الإدارة القانونية للمراجع العام لـ «الإنتباهة» أمس، إن الإدارة لن تستثني أية جهة رفضت المراجعة، وأشار إلى أن المادة «12» من قانون المراجع العام مقرونة مع المادة «44»، تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لكل من يعترض المراجعة أو يسعى لتعطيلها.
صحيفة الإنتباهة
أبو عبيدة عبد الله
ع.ش
كلام في الهجايص .. .. وهل من مهام الدولة المشاركة في القطاعات الاقتصادية عبر المساهمة فى الشركات ؟؟
فوضى المال العام ..كيف ترفض المراجعة ..السبب معروف وواضح لأن هذه الشركات بها فساد واهدار للمال العام
بعدين ياشركات لا تخافوا من شيئ لم نسمع بأحد دخل السجن بسبب الفساد اليكم قضية الاوقاف والتقاوي وغيرها ,,,احسن ليكم تتراجعوا عشان تحصلوا على براءة ….