زيادة رواتب الشرطة.. هل تضع النهاية للتسرّب

وتتصل المرتبات إلى حد كبير بكفاءة منسوبي جهاز الشرطة، حتّى يتمكنوا من القيام بدورهم تجاه حماية ممتلكات المواطنين، وتسهيل كل أمورهم التي ينصّ عليها قانون الشرطة.

بلا شكّ فإنّ الكثير من الظواهر السلبية تتصل بمستوى الحوافز والمرتبات لهذا القطاع، فقد اشتكى إبراهيم محمود حامد، وزير الداخلية السابق أمام البرلمان، عندما تناولت النائبة سامية هبّاني قصّة تورّط أحد أفراد شرطة المرور في رشوة، مع ابنها الذي كان يقود سيارته في شوارع الخرطوم، بضعف رواتب الشرطيين، وطالب بزيادتها منعاً لتفاقم ظاهرة الرشوة.

يذكر أنّ وزارة الداخلية ظلت تشتكي على الدوام من خروج أفراد كثيرين من قوات الشرطة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وضعف مرتباتهم. وكان وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة قد قال أيضاً أمام البرلمان إنّ عشرات من أفراد الشرطة تقدّموا باستقالاتهم من الخدمة، واتجهوا إلى مهن أخرى، أو انضموا إلى المنقّبين عن الذهب، بسبب ضعف مرتباتهم. وطالب دقنة، خلال تنويره للجنة من المجلس الوطني في فترة سابقة، أن يستصحب في إجازة ميزانية الدولة، أنّ أفراد الشرطة لا يمكن لهم الاستمرار في الخدمة في ظلّ هذه الوضعيّة، داعياً إلى زيادة مرتّباتهم حتّى يقوموا بدورهم على الوجه الأمثل.

ثمّة توجيهات أخرى من قبل رئيس الجمهورية بمعاملة قوات الاحتياطي المركزي معاملة القوات المسلحة والمقاتلين في مناطق العمليات، وكان وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، قد أكّد خلال تنويره لأعضاء المجلس في وقت سابق أنّ الجيش السوداني أصبح يقوم بمهام الشرطة في الولايات التي تشهد نزاعات مسلحة، وأضاف أنّ الجيش أصبح يقوم بحماية القوافل التجاريّة في دارفور بعد أن كانت تقوم بها قوات الشرطة، وقال إنّ الجيش السوداني لا يمكنه القيام بكلّ هذه المهام منفرداً.

المؤكّد هو أنّ المهام التي تضطلع بها قوات الشرطة واتساع رقعتها، التي وصلت إلى حدود المشاركة في العمليات العسكريّة، هي مهام كبرى، إضافة إلى المهام القديمة المعروفة، التي تتصل بمطاردة المجرمين، وبالسجون، وتنظيم حركة المرور، فضلاً عن أنشطة الجمارك، وحراسة المقار المختلفة، ومسائل الحياة البرية وغيرها من المهام الشرطية، تسهم في مسار الاستقرار والنظام وبثّ الأمن في حياة الناس.

أحمد عمر خوجلي: صحيفة اليوم التالي [/JUSTIFY]