أميركا ترغب في الاستثمار النفطي بالسودان
وتفرض الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات اقتصادية على السودان منذ 1997 كان لها تأثير سالب على قطاعات حيوية مثل الزراعة والصحة، والنقل للتقنيات الحديثة التي تسيطر عليها الشركات الأميركية، أو الحصول على تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
والتقى الوفد يوم الخميس بوزير النفط السوداني م. مكاوي محمد عوض، الذي أبدى ترحيبه بالاستثمارات الأميركية في السودان.
وقال السيناتور سوني لي، إن الشركات الأميركية فقدت فرصة واسعة للاستثمار في البترول السوداني بسبب العقوبات. وأبدى جدية في العمل على تجاوز ذلك بدخول شركات أميركية للاستثمار النفطي.
من جانبه عبر م. مكاوي محمد عوض عن ترحيب السودان بالاستثمارات الأميركية، مشيراً لما يتمتع به السودان من موارد نفطية وبنية تحتية في مجالي النفط والغاز.
قطاع النقل
وذكر مكاوي أن العقوبات أثرت في قطاع خدمات النقل، مبيناً أن استقرار السودان واستغلال موارده يدفع بعملية السلام في الإقليم .
وقال إن السودان بذل جهداً في استخراج النفط، وإن البلاد مفتوحة للاستثمار الجاد. وأضاف: “هناك فرص واعدة في مجالي النفط والغاز”.
وفي سياق متصل، التقى مساعد الرئيس السوداني أ. د إبراهيم غندور، يوم الخميس، بحضور رئيس الهيئة التشريعية القومية السابق أحمد إبراهيم الطاهر، التقى بعضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري السيناتور سوني لي، الذي وصل البلاد في زيارة تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عدداً من الوزراء المسؤولين بالدولة.
وأوضح الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني د. التيجاني مصطفى، أن السناتور وقف خلال اللقاء على طبيعة وأسباب العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان لنقلها إلى رجال الأعمال الأميركيين.
وقال سوني لي – طبقاً للتجاني – إن رجال الأعمال الأميركيين تأثروا بتلك العقوبات، وإنه سيسعى لإزالتها بالتعاون مع أعضاء الكونغرس الأميركي، وسن القوانين التي تعين على رفعها.
اعتراف أميركي
وأكد د. التيجاني أن السيناتور عبر عن خروجه بفكرة مغايرة عن السودان، بالقول إن “السودان بلد مستقر، وإن شعبه كريم لا يستحق تلك العقوبات، ويجب أن يهنأ بحقه الطبيعي في العلاقات الدولية كسائر الدول”.
والتقى الوفد الأميركي بوزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل، الذي أوضح عقب اللقاء أن الوفد الأميركي تعرف على فرص وموجهات الاستثمار في السودان، وكيفية دفع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، سياسياً واقتصادياً.
وأكد إسماعيل على حرص الحكومة على إقامة علاقات جيدة مع الدول كافة، خاصة الكبرى ذات الثقلين السياسي والاقتصادي، مثل الولايات المتحدة.
وعدد د. إسماعيل للوفد المزايا والامتيازات الاستثمارية في البلاد، مستعرضاً قانون الاستثمار والفرص المتاحة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.
ودعا الأميركيين للاستثمار في السودان شأنه شأن الدول العربية الأخرى، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة هي الانفتاح مع الدول الغربية كافة، وتبادل المصالح المشتركة.
شبكة الشروق
[SIZE=4]هههههههههههههههههههاي بالله صدقناكم[/SIZE]
والله امريكا دى ما عندها اى ضمان
بكرة يقول ليك حلو مشكلة دارفور والنيل الازرق وكردفان
وتعاونو مع صندوق النقد ومع المحكمة الجنائية بعنى من الاخر كدا تكون القيامة قامت , ربننا يغنينا من فضلو .
[SIZE=5]خطوه مباركه
لازم نتصالح مع العالم والدول اصبحت مصالح
تجي امريكا وتجي اسرائيل حتى
خلي الشعب دا اتنفس واعيش ، مين في الدول العربية دي ماعامل علاقة مع اسرائيل كلها مكاتب مفتوحة سرية وتعامل تجاري بحت
ما تخلونا نحن بس الغشيمين وماسكين الدرقة للدول العربية
[/SIZE]
نحنه برضو عندنا ( الرغبة ) في استثمار الشركات الامريكية في بترولنا .. بلا يخمكم
إلى القيادة الرشيدة بالسودان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،، وبعد
***أدرسوا الطلب دراسه متأنية ، وقيسوا مسألة النسب والتناسب بمقياس دول الخليج ، والطريقه وآضحه وبسيطه جدا
***دي فرصه لن تعوض لكم ولهم ، وبالتالي الدخول في العولمه وحل كل المشاكل العالقه بين البلدين (أمريكا والسودان)
***أهم شئ تفوكنا من المجاملات للمصريين وغيرهم ، المصريين هدفهم وآضح إستغلال موارد السودان ، الشعب المصري جشع وأناني ومثل جهمنم لا بشبع وكلما أعطيناهم قالوا هل من مزيد ، والحزر ثم الحزر من هدر أراضي الدوله … كل فتره وفتره ملايين الأفدنه بعقد إيجار 99 عام حسبي الله ونعم الوكيل .. مكنتوهم من البلاد والعباد … نرجو إعادة النظر في بند أقصى فترة لإستثمار الأراضي الزراعية وتعديله ل 20 عام فقط (بعدها يسلم المستثمر الأرض بكل الأجهزه والمعدات والسيارات … التي عليها للدولة ، وأن لا يستغل الأرض في أي نشاط آخر غير الزراعة )
***نأمل من حكومتنا الرشيده أن توقف مسمى إستثمار المعادن للأفراد والشركات ذات الطابع الفردي خصوصا العربية .. وفكونا من خربطة المربعات التي تمنحوها لكل من هب ودب لا للشركات الخاصة ولا للأفراد
***أشرنا في مقال سابق بضرورة منح حق التنقيب في البترول للشركات (الأمريكية والروسية والصينية) ، منح التنقيب عن الذهب (لدولة جنوب أفريقيا) … كل معدن يجب أن يمنح حق التعدين فيه للدولة التي لها باع وخبره طويله فيه … ولسنا حقل تجارب لأفراد لديهم راس مال ونمنحهم حق غسل أموالهم أو تسمينها أو تدويرها
***الإستعانه بالشركات الحكومية الأمريكية والصينية والروسية … بعقد ملزم للطرفين 25 عام كحد أقصى وبعدها تعود ملكية الآليات والماكينات وكل الأجهزة والسيارات والمعدات …تعود ملكيتها للحكومة السودانية
***سؤال :
1- ما الهدف من الحريات الأربعة غير إطلاق يد المصريين في السودان وزرع المخابرات المصريه فيه ، وتمكين المصريين من الإقتصاد السوداني ودعم الإقتصاد المصري بالسماح لهم بتوريد حلاة وخرابيط بأكثر من 150 مليون دولار في العام للسودان (غير مطابقة للمواصفات الصحية) والحكومه السودانية تصدر لهم سنويا أكثر من 300 ألف طن من أجود اللحوم من المسالخ وعبر الطائرات إلى بطونهم التي لا تشبع ولن تشبع أبدا جعل الله في بطونهم آفة … بالإشافة إلى آلاف الرؤوس من الماشية التي تصدر لهم من السودان
***دام نحن بحلجه لحلويت وطحنيه لماذا لا نستوردها من (سلطنة عمان والإمارات والسعوديةوالكويت والجزائر ..) عنهم أجود الحلويات والطحنية ، مضمونه صحيا ومطابقة للمواصفات والمقاييس الصحية وأهم شئ التخزين الجيد بعد التصنيع والإنتاج وحتى النقل يتم بمقايس وشاحنات مطابقه للمواصفات سوى كانت بريه أو جوية أو بحرية وبأسعار معقولة جدا ومواكبه للواقع وبمصداقية
2- ما الهدف من منح المصريين ملايين الأفدنه الزراعية بالسودان غير تعويض الهدر للأراضي الزراعية بمصر خصوصا بعد إستغلال المصريين للأراضي الزراعية حول النيل في بناء مخططات سكنيه وبالتالي فقدت مصر حوالي ثلاثة ملايين فدان ، وجاءت حكومة الإنقاذ منقذ للمصريين من كارثة المجاعة وتحقيق حلهم حلم حياتهم بالتوسع جنوبا ومنحتهم أكثر من أربعة آلاف فدان في السودان بالإضافة إلى مزرعه نموزجية لتربية العجول بسنار ومجمع صناعي بشمال الخرطوم ، بالإضافة إلى السكوت عن المطالبة بحلايب وشلاتين
لى القيادة الرشيدة بالسودان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،، وبعد ***أدرسوا الطلب دراسه متأنية ، وقيسوا مسألة النسب والتناسب بمقياس دول الخليج ، والطريقه وآضحه وبسيطه جدا
***دي فرصه لن تعوض لكم ولهم ، وبالتالي الدخول في العولمه وحل كل المشاكل العالقه بين البلدين (أمريكا والسودان)
***أهم شئ تفكونا من المجاملات للمصريين وغيرهم ، المصريين هدفهم وآضح إستغلال موارد السودان ، الشعب المصري جشع وأناني ومثل جهمنم لا يشبع وكلما أعطيناهم قالوا هل من مزيد ، والحزر ثم الحزر من هدر أراضي الدوله … كل فتره وفتره ملايين الأفدنه للمصريين بعقد إيجار 99 عام حسبي الله ونعم الوكيل .. مكنتوهم من البلاد والعباد ، نرجو إعادة النظر في بند أقصى فترة لإستثمار الأراضي الزراعية وتعديله ل 20 عام فقط (بعدها يسلم المستثمر الأرض بكل الأجهزه والمعدات والسيارات التي عليها للدولة ، وأن لا يستغل الأرض في أي نشاط آخر غير الزراعة )
***نأمل من حكومتنا الرشيده أن توقف مسمى إستثمار المعادن للأفراد والشركات ذات الطابع الفردي خصوصا العربية .. وفكونا من خربطة المربعات التي تمنحوها لكل من هب ودب لا للشركات الخاصة ولا للأفراد
***أشرنا في مقال سابق بضرورة منح حق التنقيب في البترول للشركات (الأمريكية والروسية والصينية) ، منح التنقيب عن الذهب (لدولة جنوب أفريقيا) … كل معدن يجب أن يمنح حق التعدين فيه للدولة التي لها باع وخبره طويله فيه … ولسنا حقل تجارب لأفراد لديهم راس مال ونمنحهم حق غسل أموالهم أو تسمينها أو تدويرها
***الإستعانه بالشركات الحكومية الأمريكية والصينية والروسية بعقد ملزم للطرفين 25 عام كحد أقصى وبعدها تعود ملكية الآليات والماكينات وكل الأجهزة والسيارات والمعدات للحكومة السودانية
***سؤال :
1- ما الهدف من الحريات الأربعة غير إطلاق يد المصريين في السودان وزرع المخابرات المصريه فيه ، وتمكين المصريين من الإقتصاد السوداني ودعم الإقتصاد المصري بالسماح لهم بتوريد حلاة وخرابيط بأكثر من 150 مليون دولار في العام للسودان (غير مطابقة للمواصفات الصحية) والحكومه السودانية تصدر لهم سنويا أكثر من 300 ألف طن من أجود اللحوم من المسالخ وعبر الطائرات إلى بطونهم التي لا تشبع ولن تشبع أبدا جعل الله في بطونهم آفة ، بالإشافة إلى آلاف الرؤوس من الماشية التي تصدر لهم من السودان
***دام نحن بحلجه لحلويت وطحنيه ؟ لماذا لا نستوردها من (سلطنة عمان والإمارات والسعوديةوالكويت والجزائر ..) عندهم أجود الحلويات والطحنية ، مضمونه صحيا ومطابقة للمواصفات والمقاييس الصحية وأهم شئ التخزين الجيد بعد التصنيع والإنتاج وحتى النقل يتم بمقايس وشاحنات مطابقه للمواصفات سوى كانت بريه أو جوية أو بحرية وبأسعار معقولة جدا ومواكبه للواقع وبمصداقية 2- ما الهدف من منح المصريين ملايين الأفدنه الزراعية بالسودان غير تعويض الهدر للأراضي الزراعية بمصر خصوصا بعد إستغلال المصريين للأراضي الزراعية حول النيل في بناء مخططات سكنيه وبالتالي فقدت مصر حوالي ثلاثة ملايين فدان من أراضيها الزراعية ، وجاءت حكومة الإنقاذ كمنقذ للمصريين من كارثة المجاعة وتحقيق حلم حياتهم بالتوسع جنوبا ومنحتهم أكثر من أربعة آلاف فدان في السودان بالإضافة إلى مزرعه نموزجية لتربية العجول بسنار ومجمع صناعي بشمال الخرطوم ، بالإضافة إلى السكوت عن المطالبة بحلايب وشلاتين
أولاً قبل الدخول في أي مفاوضات للإستثمار في البترول السوداني أسألوهم :-لماذا أقفلت شركة شيفرون الآبار في سبعينات القرن الماضي فجأة وذهبت؟ ثمّ ثانياً ما ياها دي شركة كوكا كولا شغالة في السودان وغاشّة الناس بهداياها النُصها كور وقزاز مشروبات!!!! وأخيراً ( كرِبوا) الاتفاقيات تمام مايغشوكم .