سياسية

البرلمان : ” سوداتل ” ستخضع للمراجعة

[JUSTIFY][SIZE=5]هدد البرلمان الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأية نسبة، بالملاحقة واتخاذ إجراءات لم يسمها، مؤكداً أنه سيكون لهم كلام آخر في حال رفضت الخضوع للمراجعة، كاشفاً عن اتجاه لتعديل قانون المراجع العام لتمكينه من أداء عمله ليصبح العين الفاحصة واليد الأمينة للحفاظ على أموال الدولة.

واعترف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي عقب لقائه المراجع العام عبد القيوم الطاهر، بعدم خضوع بعض الشركات للمراجعة مثل كنانة وسوداتل وسكر النيل الأبيض، وقال: «لا يوجد شيء يمنع الخضوع للمراجعة بحسب القانون»، وأشار إلى أنهم التقوا بالمراجع العام للتعرف على المعالجات والتسويات التي تمت بشأن القضايا المذكورة بالتقرير وحجم الاعتداءات الواردة فيه.

صحيفة الإنتباهة
أم درمان: معتز محجوب
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

‫4 تعليقات

  1. من الذي باع هذه الأصول ليوصل حصة البلد إلى 20% وأقل؟ بأمر من ولصالح من وبأي مشورة فنية أو اقتصادية؟ يجب أولا محاكمة العصابة الماسونية التي خربت أصول البلد وباعتها بتراب الفلوس قبل أن نتحدث عن حقنا السيادي في المراجعة يجب أن نسأل لماذا لم تعد هذه الأصول وكثير غيرها ملكا لنا كيف بيع البنك العقاري وأملاكه الكثيرة لجمعة الجمعة، الذي قال في المحكة أمام دائنيه في السعودية ما معناه أمتلك أصولا كافية في السودان، اشتريت عقارات ب 11 مليون دولا وأصبح سعرها 200 مليون دولار؟ كل ذلك في فترة وجيزة!!! ويجب أن ننتبه إلى أن مافيا الأراضي الحكومية باعت أيضا أراضي زراعية شاسعة حتى كتبت عنها الصحف والمؤسسات الغربية مستغربة!!!

  2. غايتو سوداتل دي حتطلع قلاقل وجبال جليد لانو القروش حقتهم خيالية نضمي الناس ده كلو عندهم فيه نسبة كبيرة

  3. ليس المطلوب مراجعة عادية انما تدقيق شديد خالص
    ويرجى الشفافية التامة بحجم الفساد
    بما ان سوداتل احدى مكامن التمكين
    واينما وجد التمكين وجد الفساد .. هذه قاعدة يعمل بموجبها
    لذلك نرجو من المراجعين العمل بكل نزاهة ودقة ووطنية