سياسية

المدعي العام : لا نستخدم القوة المفرطة في تنفيذ قانون النظام العام

[JUSTIFY]اعترف المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد بدخول أنماط غريبة من الجرائم في السودان من بعض الدول المجاورة، في ذات الأثناء التي أكد فيها عدم رضاء أجهزة العدالة عن بيئة السجون، مرجعاً تردي بيئة السجون للظروف الاقتصادية المحيطة بالبلاد، فضلاً عن الحصار المفروض الذي أعاق تنفيذ الكثير من المشروعات الإصلاحية لتحسين بيئة السجون.

وفي غضون ذلك نفى المدعي في رده على استفسار الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين، أن تكون الأجهزة المختصة تقوم باستخدام القوة المفرطة في تنفيذ أحكام قانون النظام العام، مؤكداً أن السودان يحترم التباين الثقافي والأعراف السائدة، مشيراً إلى قانون النظام العام مقيد بضمانات في قانون الإجراءات الجنائية، وكشف المدعي أن البلاغات التي سجلت وفقاً للقانون خلال السنوات الاخيرة لا تتعدى 1% من جملة البلاغات، مبيناً أن ما تم حفظه منها يتجاوز ما تمت إحالته للمحاكم.

وقدم المدعي العام خلال لقائه بدرين بوزارة العدل بحضور رؤساء النيابة العامة بالعاصمة، شرحاً مفصلاً لمهام القطاع الجنائي بالتركيز على مرحلة ما قبل المحاكمة والضمانات المكفولة للمتهم باعتبار أنه بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً إلى أن المتهم لا يجبر على الإدلاء ببينة ضده.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]