مؤسسة الرئاسة ترفض التعامل مع الجنائية

عقدت رئاسة الجمهورية اجتماعاً طارئاً مساء أمس ترأسه الرئيس عمر البشير بحضور نائبيه الفريق سلفاكير ميارديت والاستاذ علي عثمان محمد طه . وأكد الاجتماع رفضه القاطع لقرار المحكمة الجنائية الدولية والتعامل معها . ووصل النائب الاول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت الي الخرطوم عقب صدور قرار المحكمة مباشرة وشارك في اجتماع الرئاسة الطارئ الذي تدارس الامر . وأكد سلفاكير في تصريحات صحافية عقب الاجتماع رفضه للقرار ، وقال ان دولاب الدولة لن يتأثر بالقرار ، داعياً المواطنين الي الاطمئنان وممارسة حياتهم الطبيعية . وقال نائب رئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان محمد طه ان الاجتماع قرر ان ترفض الحكومة بكل قوة وحزم التعامل او الاستجابة للقرار ، مشيراً الي ان الاجتماع اطمأن على استقرار الاوضاع وأكد الثقة في الشعب السوداني وصموده وقدرته على تجاوز هذا الامتحان . واعلن طه في مؤتمر صحفي عقب الاجنماع ان الاجتماع أكد على التزام الدولة بكل القوانين والاتفاقات الدولية و الاقليمية التي وقعت عليها الحكومة وكذلك اتفاقات السلام في الجنوب والشرق ودارفور مشيراً الي ان الرئاسة أكدت ايضاً على مناهضة القرار على الصعيد السياسي والدبلوماسي والتزامها بالمضي قدماً في ايقاع الحياة كالمعتاد ، مشيراً الي ان الرئاسة اشادت بالوعي الذي تدفق وسط القطاعات السياسية والشعبية منذ صدور القرار وكذلك تضامن القوى السياسية والمجتمع المدني مع الحكومة . وشدد طه على ان التماسك وسط مؤسسة الرئاسة شكل اول بداية لانهيار قرار المحكمة الجائر ، واوضح ان القوى التي تقف وراء المحكمة كانت تراهن في ان يحدث القرار ربكة وتباين في مواقف القوى السودانية وخصوصاً طرفي اتفاقية السلام ، وبحسب صحيفة الرائد مشيراً الي ان اجتماع الرئاسة سجل صوت شكر لموقف حركة تحرير السودان بقيادة مني اركوي مناوي في رفضها للقرار والتزامها بالاتفاقات.