رئيس البرلمان : لا ضرورة لإجازة مجلس الوزراء للقوانين

2014/03/08

[JUSTIFY]وقف المجلس الوطني على الإشكالات التشريعية والقانونية التي تواجه شرطة أمن المجتمع في القيام بواجباتها، وقال د. الفاتح عز الدين رئيس المجلس لدى لقائه قيادات شرطة ولاية الخرطوم برئاسة شرطة أمن المجتمع بالمقرن بحضور مدعي عام جمهورية السودان، قال إن هناك جرائم ظهرت في البلاد ويقابلها ضعف في التشريع، وأضاف قائلاً: «لدينا ثورة مع الجهاز التنفيذي لنواكب تلك الطفرات، وليس بالضرورة أن تجاز القوانين عبر مجلس الوزراء، ويمكن للوزير المختص أن يودع القانون لدى المجلس وفي ذلك تسريع للإجراء، وكثير من القوانين تتأخر عند مجلس الوزراء». وأشاد عز الدين بإدارة أمن المجتمع، وقال: «رغم الحملة التي تقاد ضدها إلا أنها صامدة».

إلى ذلك أقرَّ المدعي العام مولانا عمر أحمد محمد بوجود إشكالية في التشريعات، وقال إن الجريمة متطورة وتوجد إشكاليات في القوانين خاصة المتعلقة بجرائم المعلوماتية.

وقال إن الجريمة متطورة وتوجد إشكاليات في القوانين خاصة المتعلقة بجرائم المعلوماتية، وإن هناك اتجاهاً لتعديل المادة المتعلقة بالخمور لتشمل مصادرة المركبة التي تستخدم في النقل. فيما كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن استحواذ العاصمة على «70%» من مجمل الجرائم الجنائية بالسودان، وقال اللواء محمد أحمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم إن سياسة شرطة أمن المجتمع تقوم على الستر والتعهدات الشخصية، لافتاً إلى أن جملة بلاغات يوم الخميس المنصرم «300» بلاغ فقط في كل الولاية. ونادى المستشار عبد الرازق كننة رئيس نيابات أمن المجتمع، بضرورة سن تشريعات مواكبة، وقال إن هناك مخالفات لم يذكرها القانون الجنائي وشكلت معيقات أمام تنفيذ العقوبات الرادعة.