سياسية

الفقر فى السودان تداعياته ومسبباته

تجد الإحصاءات التى تصدر من الجهات المختصة إهتماما من قبل المختصين لتحليل اسباب الظواهر التى ترافق بروز مشكلة معينة ، وأبرز ما يثير الإنتباه الأزمة المتمثلة فى الفقر والتفسيرات التى تلازم اسبابه ونتائجه وفقا لمفاهيم كل جهة تحاول سبر غور المسببات للوصول الى نتائج تحد من انتشار الفقر بالبلاد.
اظهرت النتائج الاساسية للمسح القومى للبيانات الاساسية للاسر 2009م الذى أجري من قبل الجهاز المركزى للإحصاء الصادر الاسبوع الماضى أن هنالك تبايناً في مستوى الفقر بين الولايات، إذ يتراوح بين 26% في ولاية الخرطوم إلى 69.4% في ولاية شمال دارفور وان النسب الكلية للفقر بلغت 46,5% وان ولايات كردفان ودارفور هما الاكثر فقرا بين ولايات السودان . واشارت النتائج الى أن متوسط إنفاق الفرد فى الريف السودانى2,5 بينما يبلغ انفاق الفرد فى الحضر4.4 دولارا فى الشهر.
ويهتم برنامج المسح الشامل للبيانات الاساسية باحصاء نسبة الفقر وسط سكان السودان

البلغ عددهم 30 مليون نسمة بحسب تصريح وزير المالية والاقتصاد الوطنى لافتا الى ان

الاحصاء قد اظهر تراوح متوسط دخل الفرد ليبلغ 113,8جنيه سودانى فى الشهر وان نسبة الفقر تتراوح بين سكان الحضر (26,5% ) بينما تصل الى 57,6% بين سكان الولايات الشرقية .
وربط السيد الصادق المهدى رئيس حزب الامة القومى بين مؤشرات المسح والنتائج التى تم التوصل اليها وظهور حركات التمرد التى تتخذ من حمل السلاح وسيلة لنيل الحقوق، مطالبا فى الوقت نفسه باهمية اعادة النظر فى قسمة الموارد بين المركز والولايات بعدالة وانهاء حالة القطيعة بين جهد الخبراء والاكاديميين وصناع القرار للاستفادة من البيانات المجردة دون تاثير عليها من السياسين .
الا ان الخبير الاقتصادى عبد العظيم المهل يرى ان خريطة الفقر فى السودان مرتبطة بالامية

والسكان وخصائهم وليس الموارد الاقتصادية، مدللا على ذلك بان نسبة الفقر اعلى بولايات

شمال دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور وهى ولايات ذات موارد اقتصادية ضخمة

مقارنة بولايتى نهر النيل والشمالية ذات الموارد الشحيحة مع ارتفاع نسبة التعليم.
وارجع اسباب حمل السلاح والتمرد على الدولة الى تفشى الامية وتنامى التعصب للقبلية

وضعف الرؤية القومية لافتا الى ان الشخص المتعلم والمتحضر يحل قضاياه بالحوار

والوسائل السلمية بينما يلجأ الامى الى نيل حقوقه بالسلاح واللجوء الى القبيلة لتقوية

موقفه.
اما الدكتور سيد زكى الخبير الاقتصادى ووزير المالية الاسبق فقد ركز مطلوبات الحكم

الرشيد بالحوكمة والشفافية ومعالجة مشكلة التجنيب مطالبا الدولة بالاستفاده من اساليب

الادارة الحديثة ، وانتهاج السياسات الاقتصادية التى اتبعتها دول اخرى مثل الهند وباكستان

فى التغلب على ظاهرة الفقر ومعالجة الفساد المالى والسياسي وحل مشاكل البلاد الاقتصادية

وفى مقدمتها الاستقرار.
ولعب البنك الافريقى للتنمية دورا مهماً وبارزا فى تمويل المسح مع الإشارة الى انه يمتلك

استراتيجية واضحة لمكافحة الفقر ويمتلك رؤية لكيفية اعفاء ديون السودان الخارجية الامر

الذى اكسبه ثقة وتقدير الحكومة السودانية .
وتشير التقديرات الحكومية بحسب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى الى ان هناك حوالى

14,4 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وان 8% من سكان السودان يعيشون فى

حالة الفقر المدقع معلنة دعم الحكومة ل 750 الف اسرة فقيرة دعما مباشرا فى اطار

سياسة الدوله لتخفيف حدة الفقر .
تقرير :اسامة الطيب — سونا

تعليق واحد