تعديلات تقيِّد زيادة الأجور في المؤسسات
وحذر رئيس المجلس الأعلى للأجور بالسودان سوار الذهب أحمد عيسى، من مغبة إجازة أي زيادة في أجور العاملين بمؤسسات القطاعين العام والخاص عبر مجالس إدارات تلك المؤسسات من دون الرجوع إلى جهات الاختصاص باعتبار أنها ستكون مخالفة لقوانين الأجور لعام 2004.
وأضاف سوار الدهب، لوكالة السودان للأنباء، أن الأجور من الموضوعات الحساسة التي تتأثر بها كل الجوانب السياسية والاقتصادية والسلوكية في المجتمعات.
وذكر أن المرة الأولى التي تم فيها مناقشة أهمية وزيادة الأجور بالسودان كان عام 1922، وأضاف أنه في 1972 ولأول مرَّة تم وضع سياسة مستقرة للأجور بشكل قانوني لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً لتكاليف المعيشة.
الأجور والحد الأدنى
وفرق رئيس المجلس بين الأجور والحد الأدنى للأجور، قائلاً إن الحد الأدنى للأجور يحدد تبعاً لتكاليف المعيشة وتبنى عليه بقية الأجور.
وأوضح أن هناك حداً أعلى للأجور يتراوح بين 1- 6%، وأي أجور تفوق هذا الحد تكون مخالفة لقانون الأجور، مطالباً بتصحيح هذه الزيادة بالقوانين حتى لا تحدث مفارقات في أجور المهنة الواحدة، وأفاد أن الزيادات في الأجور تأتي من طبيعة العمل الذي يؤديه العامل، ولكل وظيفة طبيعة عمل تضاف زيادتها إلى الحد الأجري للوظيفة.
ودحض الاتهامات التي تزعم غياب وزارة العمل من ساحة الأجور، مؤكداً أن الوزارة موجودة في الجوانب القانونية، وهي المؤسس الأول للمجلس الأعلى للأجور، بجانب إنها المسؤولة عن زيادة أجور العاملين بالدولة وتحديدها.
شبكة الشروق[/SIZE][/JUSTIFY]
