تشريعي الخرطوم يعتمد أيلولة المواصلات للقطاع الخاص

[JUSTIFY][SIZE=5]أثارت توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم بشأن التخلص من شركات الولاية خاصة في مجال النقل والمواصلات، جدلاً واسعاً وانقساماً وسط النواب بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي دفع محمد الشيخ مدني رئيس المجلس أن يخضع الأعضاء للتصويت وأجيزت التوصية بالأغلبية من أن يؤول قطاع المواصلات للقطاع الخاص.
وأكد نواب بالمجلس خلال مداولتهم لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في جلسة المجلس أمس أن شركة مواصلات ولاية الخرطوم تسببت في خسائر فادحة للولاية بالرغم من أنها تملك فقط 19% ولكنها تصرف عليها أكثر من 95%، وذلك بأسباب الأعطال المتكررة وعمليات الصيانة. وقال علي مصطفى إنهم مع خطوة التخلص من شركات المواصلات بالولاية وإعطائها للقطاع الخاص، وقال علينا أن نتخلص منها اليوم قبل الغد.وفي منحى آخر رأى نواب قبل إجازة التوصية أن تخضع الخطوة للدراسة للخروج برؤية واضحة وناجعة بشأن أمر شركات المواصلات.وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة العمل على زيادة التحويلات الاتحادية للمالية الولائية حتى تتمكن الولاية من التزاماتها المترتبة على وضعها كعاصمة قومية بالإضافة إلى معالجة مشاكل الخدمة العامة.

صحيفة اخر لحظة[/SIZE][/JUSTIFY]