منوعات

تقرير المراجع العام يفجر خلافاتٍ حادة داخل حكومة القضارف


[JUSTIFY]فجر تقرير المراجع العام بولاية القضارف خلافاتٍ حادة بين مجموعة من القيادات الحكومية والحزب الحاكم، وتم تبادل الاتهامات بشأن قيمة شراء (أسفلت) بقيمة مليار وأربعين جنيهاً، بين وزارتي المالية والتخطيط العمراني بالولاية، بينما تحدث تقرير المراجع العام عن وجود أموال مجنبة لدى وزارة المالية.
وقال وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية القضارف “معتصم هارون” لـ(المجهر)، إن المخالفات التي أوردها تقرير المراجع العام في تقريره أمام البرلمان، مشار إليها في تقريره للعام 2011م. وأضاف: (بالتالي لا علاقة لوزارة المالية الولائية بها)، مبيناً أن عملية شراء (الأسفلت) واستلامه تمت عبر وزارة التخطيط العمراني ووزير المالية السابق، مؤكداً أن الوالي الأسبق “كرم الله عباس الشيخ” كان قد وجه بشراء (الأسفلت) من حسابات البلدية في عهد المعتمد السابق “عمر كابو”. وأضاف: (تم الخصم من موازنة البلدية). وأشار “هارون” إلى أن ذلك يمثل مخالفة مالية بسبب عدم وجود حساب اعتماد في البلدية من الأساس. وقال وزير المالية إن ما أورده تقرير المراجع العام حول وجود أرصدة نقدية مجنبة غير صحيح، مبيناً أن وزارته رصدت في حساباتها مبلغ (28) مليون جنيه وليس (32) مليوناً. وقال إنها عبارة عن أمانات ومبالغ لشركات ومقاولين، بغرض السداد للمشروعات التنموية المستمرة بالولاية. وأشار إلى تقيد وزارته بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية في عملية الشراء والتعاقد، عبر إدارة التنمية حسب لائحة العام 2011م.

أحمد دقش: صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. بالطبع المراجع العام ليست لديه اى حساسيه هو مسئول وبراجع ما وجده مدونا فى سجلاتكم واذا اصلا الامر يتعلق بمسئول او والى سابق لماذا لم توضح ذلك للمراجع وبالطبع الارقام والحساب لديها قوانيين والمواطن البسيط وهو ملم بالحساب البسيط من الطرح والجمع يمكن ان يعرف اين صرفت الاموال وعليه لا مبرر بدون مستندات وعليه هناك شبه والحسم هو القضاء ؟ الان وضع الوطن لا يتحمل هدر لاموال
    ودائما نسمع ارهاصات من المسؤليين لعدم الشفافيه وامل بان المراجعه تكون نصف سنويه وايضا فى ختام العام ؟ حتى لا تعطى فرصة للتقول على اموال المواطن وليست الدوله ؟ والله المستعان