سياسية

حزب الأمة المتحد في غرب كردفان يتوعد برفع دعوى دستورية ضد حكومة الولاية

[JUSTIFY]توعد حزب الأمة المتحد في ولاية غرب كردفان حكومة الولاية برفع دعوى دستورية ضدها لتأكيد بطلان دستورية وقانونية المراسيم التي اصدرتها حكومة الفولة مؤخرا بانشاء 13 مفوضية جديدة بواقع عشرة اشخاص لكل مفوضية برئيس وامين بدرجات مخصصات حقائب دستورية توازي الوزراء والمعتمدين وقال الاستاذ الفاضل يعقوب رئيس حزب الامة المتحد بالولاية والقيادي بالحزب موسى حمدين في تصريحات لـ(أخبار اليوم) بأن ما اقدمت عليه حكومة غرب كردفان بانشاء 13 مفوضية جديدة لهو امر مضحك ومخجل سيما وان وزير المالية بالولاية ظل يجاهر بالشكوى عن معاناة وزارته منذ شهور في سبيل الحصول على ميزانياتها من المالية الاتحادية والمفوضية القومية للايرادات وان معظم محليات الولاية تعاني ترهلا وكسادا وتعطلت فيها التنمية بسبب عدم توفر السيولة وتساءلا : من اين لوالي الولاية ووزير ماليته بمخصصات مالية لمائة وثلاثين عضوا بهذه المفوضيات بينهم قرابة الثلاثين بدرجة وزراء ومعتمدين؟!.

وقال موسى حمدين بان ما حدث من حصر كل العضوية والقيادات بتلك المفوضيات في حزب المؤتمر الوطني دون وضع أدنى اعتبار للاحزاب والقوى السياسية الاخرى لهو امر ينافى روح الوفاق السياسي السائدة الآن في السودان على خلفية الحوار السياسي الذي فتح بوابته رئيس الجمهورية في يناير الماضي مؤكدا بأن اعتراضهم هنا مسبب ومشروع خاصة بعد ان كثرت اخطاء وتخبطات حكومة الولاية من خلال العديد من القرارات غير الموفقة والتي سيكون لها انعكاسات عديدة سالبة لا سيما وان الولاية قد فقدت في الامس القريب احد كوادرها وهو اللواء بندر الذي خرج من السودان واعلن من كمبالا الانضمام لصفوف الجبهة الثورية المعادية للحكومة السودانية في الوقت الذي ضمت هذه المفوضيات بعض العسكريين المتقاعدين مما يؤكد ان الامر جاء بمثابة تحوط استباقي من حكومة غرب كردفان التي تخوفت من ان يلحق آخرين باللواء بندر فأرادت ان تقوم باسترضائهم.. وكان في مقدروها منذ البداية ان تمنح اللواء بندر موقعا يحول دون خروجه من السودان متمردا على الحكومة، وقال رئيس الحزب بأنهم سيدفعون بالدعوى الدستورية ضد حكومة غرب كردفان خلال الايام القادمة.

صحيفة اخبار اليوم[/JUSTIFY]