تحالف مزارعي الجزيرة يهدد بعدم زراعة القمح الموسم القادم
وقال هنا يظهر الخلل حيث حدد المنشور (8) جنيهات للفدان لصالح اعضاء اتحاد المزارعين وثلاثة جنيهات وخمسين جنيه لمزارعين مختلسين مبلغ ثلاث مليار جنيه من مال النهضة الزراعية دون علم المزارع وكان هذا بتوجيه من نائب رئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه موكداً انها وضعت في المنشور دون علم المزارعين لجهة سداد المبالغ المختلسة المقدرة بـ(3)مليون ، مبيناص ان المزارعين لايعرفون اين ذهبت اموال النهضة الزراعية من رئيسها وراعيها
وواصل بقوله ان المنشور جاء فيه ان تقوم ادارة مشروع الجزيرة بشراء القمح المتحصل لصالح ديوان الزكاة وتساءل بقوله هل يجوز بيع هذه السلعة بهذا الاسلوب والطريقة مهدداً بعدم زراعة القمح في الموسم القادم وقال (تواثقنا كتحالف مزارعين وعاهدنا الله بعدم زراعة القمح في الموسم القادم لانهم اخبرونا بان القمح ممول من ادارة مشروع الجزيرة واتضح لنا بالمستندات بان (الفلم) القمح ممول من البنك الزراعي) وطالب مجلس ادارة مشروع الجزيرة بتوضيح الحقائق .
صحيفة الجريدة
لبني عبد الله
ع.ش
خير شر ما تزرعوا أي شئ في المشروع يمكن أن تستفيد منه الدولة ولو بأي طريقة ” زراعة المحاصيل التى يمكن ان يستفيد منها المزارع فقط ليس إلا …. لاقمح لا قطن ……
ينبغي أن تكون العلاقة بين إدارة المشروع وبين المزارعين وبين المركز وكل الجهات ذوات الصلة علاقة واضحة بدون غموض ,ويعرف كل مزارع أو مشارك ما له وما عليه !! ما الذي يمنع من هذه الطريقة في الوضوح ؟ ظل مشروع الجزيرة منذ عشرات السنين( دبرة صــرة ) لكل الحكومات كلما أرادت حكومة علاج العلائق بين أطرافه فشلت في إيجاد التوافق بين هذه الأطراف غير المتفقة على شيء إلا على العكننة وتعطيل الإنتاج أوالتهديد والابتزاز بتدميره , وكل مواطن هنا ولو كان يملك ربع (أنقاية) له رأي مشاتر ومخالف كلما قال أحدهم ( حــاو )قال الآخر ( عر ) كان مشروع الجـزيرة مملوكاً ملكية منفعة للمزارعين وهم يعملون عليه لفائدتهم ولمصلحة الوطن ككل , لكن المزارعين كلوا وملوا الزراعة وفضلواالوظائف( والدنقدة )وجلبوا للمشروع العمال من وسط وغرب إفريقيا وأسكنوهم الكنابي (camps )المتكاثرة جوار كل قرية كمبو !!, كما أن معظم هؤلاء المزارعين كانوا رعاة غير مستقرين ,تجمعوا من كل حدب وصوب (باستثناء) البعض , كالحلاوين , ثم أصدرت هذه الحكومة قانون2005 المثير للجدل بين المواطنين ,والذي قضى بتمليك المزارعين المشروع وأعطاهم الخيار في أن يزرعوا ما يشاءون ضمن الخطة العامة للزراعة في المشروع , بمعنى أن الحكومة لم ترفع يدها بالمرة من المشروع , والسودانيون منقسمون حوله , بعضهم يرى أن المشروع ملكية عامة ولا ينبغي أن يملك للمزارعين , إلا لمن كانت له أرض قبل قيام المشروع , وهؤلاء بينهم سياسيون يريدون أن يكون لهم المشروع موطئ قدم سياسية وعقائدية يتمترسون باتحاد مزارعيه كورقة ضغط يرفعونها في وجوه الحكومات (الرجعية التي أضاعت الطبقة العاملة ) وآخرون يرون أن المشروع ينبغي أن يخصخص أو يصفى لأنه ظل عبئاً على الدولة والحكومة المركزية وأنه ترهل وشاخ ويحتاج إلى بعث لا تستطيعه الدولة وهذه وجهة نظر طيبة مثلما تعمل على ذلك لجنة ( تاج السر مصطفى , وعبد الرحمن نور الدين ) وأعتقد أنه من الأفيد للسودان أن تغل أيدي المزارعين عنه ويسلم إلى شركـات قوية مليئة برءوس الأموال حتى يعاد المشروع وتصاغ فيه العلائق بطريقة مفيدة للوطن ويستفيد المواطن من هذه المساحة البالغة 2,2 مليون فدان, كان يمكن أن تجعل من المزارعين فيه أغنى الناس بدلاً من أن يمارسوا به الابتزاز في وجوه الحكومات المختلفة !!