زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى (425) جنيه

وكشف الجنيد عن ترتيبات جديدة تتعلق بأجور العاملين في القطاع العام لتطبيق العلاوات والبدلات وعكسها على أجور 2013م، وذلك عقب فراغ فرق الإحصاء التي تقوم بحصر القوى العاملة في القطاع العام في كل الولايات.

وتوقع الجنيد أن تتم جدولة المتبقى من فروقات القوى العاملة بنهاية أبريل بالاتفاق مع وزارة المالية بعد تقييم بيانات فرق الإحصاءات بالولايات.

مشيراً لاتفاق اتحاد العمال مع وزارة المالية على معالجة فروقات الهيكل من العام الماضي، حيث يتم الصرف للفروقات خلال الشهر الجاري كمرحلة أولى، وفي يونيو المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في سبتمبر.

صحيفة الجريدة
ع.ش