وزير العدل يتسلم مسودة قانون الشركات المعدل

وكشف رئيس اللجنة د. عبدالله إدريس لـ(smc) السمات العامة للقانون الذي حوى (9) أبواب و(267) مادة حيث نصت المادة (203) من المشروع على شروط صارمة لإكمال إجراءات التصفية الاختيارية من أهمها قيام أغلبية أعضاء المجلس قبل شهر من قرار التصفية بالتوقيع على إقرار موثق بسداد جميع التزاماتها المالية خلال عام وفي حالة الإخلال يعاقب أعضاء المجلس بالسجن (7) سنوات وتجوز معاقبتهم بالغرامة.

كما نصت المادة (195) من المشروع على سلطة المحكمة في توجيه المصفي بإيداع عائدات التصفية في حساب مصرفي يكون خاضعاً لإشرافها.

وقال د. عبدالله إن مشروع القانون وضع ضوابط جديدة لضمانات القروض من المصارف من رهن عائم واشترطت إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية لدى المسجل التجاري.

ونص مشروع القرار على إنشاء مكاتب ولائية للمسجل التجاري ومنح المسجل سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة المخالفات.

وأوضح رئيس اللجنة بأنه من الأسباب الرئيسية لإحجام المواطنين عن الاستثمار في أسهم الشركات العامة ضعف الضمانات القانونية لحماية المساهمين.

smc
ت.إ[/JUSTIFY]