كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

التفاصيل الكاملة لاستقالة رئيس المحكمة الدستورية في السودان


شارك الموضوع :

علمت (السوداني) أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أحمد عبدالله التي وافق عليها رئيس الجمهورية أمس، على علاقة بقضية الأقطان بعد أن كان في فريق التحكيم بين شركة الأقطان وشركة متكوت ويضم الفريق وكيل وزارة العدل السابق مولانا عبدالدائم زمراوي ووزير العدل الأسبق مولانا عبدالباسط سبدرات.
وأبلغت مصادر مطلعة (السوداني) أن رئيس الجمهورية استدعى رئيس المحكمة إلى القصر الجمهوري بعد رفض البرلمان لقرار لجنة التحكيم في قضية الأقطان، وعقب اللقاء تقدم باستقالته التي وافق عليها الرئيس.

وكان مجلس إدارة شركة الأقطان أرسل خطاباً باختياره إلى وكيل وزارة العدل السابق زمراوي لينوب عنه، فيما اختار محي الدين عثمان صاحب شركة متكوت المحامي عبدالباسط سبدرات من طرفه. وجلس الطرفان واتفقا على أن يأتيا بطرف ثالث ليكون التحكيم قانونياً فاتيا برئيس المحكمة الدستورية .

وتفيد المعلومات التي قيلت وهي مؤكدة أن الاتفاق تم على دفع مليون جنيه لكل شخص في لجنة التحكيم الثلاثية كمقابل أتعاب في القضية (جملتها 3 ملايين)، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها (السوداني) أن طرفاً واحداً تحمل تلك الأتعاب. وفي خضم تلك التطورات طالب البرلمان وزير العدل بالمثول وتوضح الموقف، وقد رشحت معلومات أن وزير العدل أبلغ رئيس الجمهورية بتطورات قضية الأقطان ولم تستبعد جهات أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية جاءت على خلفية القضية.

وأثار قرار سحب القضية من المحكمة ومعالجتها في هيئة تحكيم بالاضافة إلى سحب موكلي شركة الأقطان توكيلهم قبل اتخاذ قرار التحكيم الشكوك وهو ما جعل القرار مشكوكاً في صحته،. و أفاد مصدر برلماني مطلع أن المراجع العام وأثناء متابعته للملف أتى منزعجاً إلى المجلس الوطني لشعوره بظهور لجسم جديد يسمى بـ(التحكيم)، وعلى الرغم من أن التحكيم وفقاً لمختصين قانونيين يعد ملزماً حال اتفاق الطرفين عليه، غير أن التحكيم تم بطريقة اكتنفها الكثير من الغموض مما أتى بنتيجة أثارت الكثير من التساؤلات، فقضى في نتيجته بدفع الشركة المعتدى عليها وصاحبة المال مبلغ 100 مليار جنيه إلى شركة أخرى خاصة. ويؤكد ذات المصدر السابق أن المدير الجديد للأقطان يمتلك معلومات وهو ليس طرفاً في الملف لجهة أنه أتى حديثاً.

الخرطوم: محمد البشاري

شارك الموضوع :

2 التعليقات

      1. 1

        …………….يخسي عليكم

        الرد
      2. 2

        من هما الطرفان؟؟!! ، اذا كنا نحن الشعب السوداني الطرف الاول والسادة محي الدين ومجموعته الطرف الثاني فإننا لا نوافق على هكذا تحكيم ، لدينا مراجعا عام وبرلمان وقضاء واعتقد ان مبلغ مليون جنيه يعني (مليار بالقديم )لكل عضو فيه فساد واضح فهل كسب السيد سبدرات مبلغ مليار في قضية واحدة من قبل وهل اذا افنى السيد عبد الله احمد عبد الله عمره في رئاسة المحكمة الدستورية كنا سنكافئه بمليار بالقديم ؟ (يا خي مليار حتى واحدة كدى ما تستحو)

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس