حكومة ولاية الخرطوم تجيز قانوناً لمكافحة ومعالجة التسول
واعتبر المجلس هذا القانون أول قانون ولائي يعالج ظاهرتي التشرد والتسول من كل الجوانب ليس بغرض فرض عقوبات فقط وإنما بإيجاد المعالجات التى تحد من الظاهرة حيث أدى إستفحال التسول والتشرد وإدارته عبر شبكات منظمة الى تهديد الوضع الأمني والأقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق إستغلال الشرائح الضعيفة فى المجتمع من الأطفال والنساء مما أدي الى خلق مشاكل أخرى من أنواع العنف المختلفة ضد تلك الشرائح بالاضافة الى وجود الأجانب كشبكات منظمة ومتسولين أفرز عادات وتقاليد وقيم سالبة فضلاً عن قيام هذه الشبكات بتحول الأموال الى عملات صعبة وإخراجها من البلاد مما يضر بالمنظومة الاقتصادية للدولة كما يتم إستغلال الأطفال ذوي الإعاقة فى التسول .
ونص القانون على إنشاء مراكز لتصنيف وجمع وتسليم المشردين ومعالجتهم بتقديم الخدمات وإعادة الدمج والتأهيل بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى والإختصاصيين النفسيين وتقديم العون النفسي الاجتماعي .
الى ذلك وجه المجلس وزارة التنمية الاجتماعية بتدشين حملة واسعة للتوعية بالقانون والجلوس مع الشرطة والنيابة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون .
من جهة أخرى قدم وزير التربية والتعليم د.عبد المحمود النور تنويراً للمجلس حول سير إمتحانات الشهادة السودانية وتصحيح شهادة الأساس.
