اعلنت لجنة التحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي ولاية الخرطوم أن والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر هو من أحال تقرير الجهات الامنية لوزارة العدل والذي حوى معلومات تشير الى ثراء الموظفين المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل مكتب الوالي بل أن المبالغ التى كانت تحت تصرفهم لا تمكنهم من إمتلاك ربع ما جاء في التقرير وارسل الوالي خطابه للعدل بتأريخ 22 مارس 2014م وعلى إثر ذلك كون وزير العدل بالانابة لجنة للتحقيق برئاسة مستشارين بوزارة العدل وعضوية ممثلين للشرطة وجهاز الامن والمخابرات الوطني وولاية الخرطوم وذلك بتاريخ 25 مارس 2014م وأشارت اللجنة الى أنه بعد التحقيقات الواسعة التى طالت أشخاص لا صلة لهم بالولاية فإن الوقائع التى توفرت تجعل القانون الواجب التطبيق هو قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي إستخدمها المتهمون بتسجيل الاراضي والعربات والاموال تحت أسماء وهمية فاذا ذهبت للمحكمة يصعب إثباتها ضدهم مشيراً الى ان الاجهزة الامنية قامت بمجهود كبير في التوصل الى خيوط هذه القضية الشائكة وبناءً على ذلك تمت التحريات بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه وتم قبول التحلل من المشتبه بهم عن الاموال التى تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لاحكام المادة (13) من القانون المذكور حيث تم إسترداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة (9) قطع أراضي سكنية و5 عربات و 2,4 مليون جنيه نقداً تم ارجاع الاراضي للدولة والاموال الى خزينة الدولة واكد نائب رئيس اللجنة انه في حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فان خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون .واعلن نائب رئيس اللجنة ان اللجنة إستجوبت الوالي مرتين للادلاء بافادته حول صحة بعض المستندات وقال ان الوالي كان متعاوناً معنا ولم تكن لديه أي رغبة في (الغتغتة)وأشار الى الجهد الكبير الذي بذلته لجنته بالتعاون مع الاجهزة الامنية في تتبع حركة المال بعد ان تحول المتهمين للمتاجرة في الأراضي والعربات مبيناً ان عدد الاراضي التى حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة (5) غير ان عمليات البيع والشراء أوصلتها الى (9) قطع واكدت اللجنة ان كل إجراءتها قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الامر في إجابة على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالخرطوم يوم السبت واعلن ان اللجنة بعد تحلل الشخصين المتهمين بمكتب الوالي قامت بمخاطبة الوحدة التى يعملون فيها لاتخاذ الاجراءات الادارية في شأنهما .
[B]وأرسل الوالى خطابه للعدل بتاريخ 22مارس 2014 م ، وكان الأجدر أن يرسل الوالى أستقالة بتاريخ 23مارس 2014 م أذا كان ماذكر صحيحاً ، حتى تكتمل مسرحية (الحمل الوديع ) التى ينسج لها للبحث عن التزاه لرجل لايعلم حتى بما يدور داخل مكتبه ،، فهو بالتأكيد لغيرها مضيع لامحاله ….
لاحول ولاقوة الابالله
بس عايز اعرف البشير سامع ده كله عامل نائم ليه وبعدين شنو سجله باقى الاراضى باسماء اخرى الاعدام هو السبيل الوحيد لايقاف الفساد اليس بسرقته للمال العام يتم اسر (السيول) الفقر الدواء ومات من مات وضعف الجنيه امام الدولار اليس سببه ذلك الفساد ام البشير اصبح اسمه الهندى الله المستعان
دايرين نكون دوله العدل و القانون و الحسم و القوه
1 ما اسماء هؤلاء “سقطه” من اجل خوف التانين
2″واكد نائب رئيس اللجنة انه في حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فان خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون ”
طيب ما دام ما وصلت لقطع اليد كان من الاولي انو يتم محاكمتهم
3 تطور الي الاحسن لا شك
و ان تاتي متاخر خيرا ان لا تاتي ابدا
وفق الله اجهزه العدل و الامن ف حفظ الامن و بتر الفساد و ارمو لقدااااام و اخترقوا الفساد و المفسدين دي البدايه و دايرين المثير الكثير ضد الفساد و يا ريت لو تم عرض الناس و الاسماء للاعلام و ان تاخذ العداله مجراها
المال المسروق 700 مليار و التحلل مبلغ هايف لا يذكر !!! لا عقوبات جنائية!! يحي العدل في حكومة التوجه الحضاري
يعني القضية تم قتلها كالعادة .. وافلت اللصوص كالعادة ..
الظاهر الخضر اقوی من القانون ..
17 مليون من اصل 90 .. وينتهي كل شئ وينعم اللصوص باكثر من 70 مليون! !
عندما قرات عمود الهندي امس عرفت انه مجرد تمهيد لهذه التسوية ..
هاردلك للشعب السوداني .. فنحن في دولة اللصوص الاسلاموية ..
[SIZE=5]لا حولاولاقوة الا بالله شوفوا درجة الاستخفاف واستسهال وتبسيط اجراءات اكبر جريمة اكل مال الشعب والمرضى والاطفال مكشوفة وما خفية اعظم ومدام دا العقاب و الحسام ليهو حق الفساد والسرقة تعم وتنتشر . والله يالبشير و جنودوا وجب كنسكم ومحاسبتكم مدام وصلتوا لدرجة دى من عدم الاحساس بالمسؤلية والتساهل فى مال الشعب المستامن عليه [/SIZE]
تيب الوالي نفسو تمت مراجعة ممتلكاتو!!وشققو واموالو!!!! ومزارعوا والفلل التي يتقاضاها!!!
قانون البنوك في حالة إختلاس أحد الموظفين هو إنهاء أعمال المدير لان الخطاء في هذة الحالة هو خطاء إداري والمسؤل الأول هو المدير . لماذا لا يتم إنهاء خدمات والي الخرطوم لانة المسؤل الاول عن ماحدث
طيب ليه بنت الناس ضربتوهابالسوط علنا حتى الطير فى القطب الشمالى سمع بيها
[SIZE=6]ليه تجيبوا لينا صور ( كيم كارداشيان ) بالسروال ولا تجيبوا لينا صورة مجرم ولا حتى اسمه هل في خجل ولا خوف من معاقبة حرامي هو زول سرق فيه خير والله من يسرق لا خير فيه لا لاهله حتى ابنائه من صلبه[/SIZE]
يعني الواحد ممكن يسرق زي ما داير اذا كان اقسى عقوبة محتملة انو يرجع ربع السرقو….
هكذا تم معالجة الامر…
امرك غريب يا بلد
كل هذه الزوبعه انتهت بهذا المشهد المضحك المبكي
وهناك مدح واضح ومتعمد للوالي بدلا من مطالبته بالاستقالة
دا فصل فقه مدح السترة من باب فقه السترة
تأكدنا أن لن ينصلح حال هذه البلاد طالما يتحكم فيها مثل هؤلاء
وستكون تلك هذه نهاية الاقطان وغيرها وبذلك يكون السودان قد انجز ما لم ينجزه غيره وسيسجل ذلك في موسوعات الانجاز بأننا أول بلد تكون عادلة في ظلمها لشعبها
وقفة اجلال واكبار لهذا الانجاز الضخم في مجال العدالة وحقوق الشعوب
واكد نائب رئيس اللجنة انه في حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فان خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون
الكلام ده معناه شنو يرجعو القروش ويمشو يعنى محاكمات مافى ولا سجن ولا غيره سبحان الله على دوله الاسلام اليوم فى دول الكفر كوريا استقال رئيس الوزراء بسبب غرق العباره حسبنا الله ونعم الوكيل ذنوبك تزيد كل يوم يا عمر البشير
قال – تعالى -في كتابه الكريم: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل – إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا. وكان ذلك على الله يسيرًا)) النساء (29). صدق الله العظيم
ولماذا لا يطبق قانون الثراء الحرام ” عشان كدي أي كوز صار غنى ضامن إنه لن يحاسبوه .. ” شخص كان معدم وفجأة ظهر وصار من أثرى الأثرياء لماذا لا يتم توقيفه وإستجوابه ؟ عشان كدي كلهم فلتوا من العقاب ؟ ولكن هل سيفلتون من عقاب رب العالمين في اليوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون .. وسوف يسألون عن أموالهم هذه من أين إكتسبوها وفيما أنفقهوها .. حضروا الإجابات يا كيزان يا متنفذين يا من كنتم فقراء معدمين قبل الإنقاذ واليوم أصبحتم تتحدثون بالمليارات أمثال والي جنوب كردفان ” الذي فضحه أحد أعمامنا “كما وردتنا الأخبار من مصادر موثوقة من أبناء جنوب كردفا” وقد فضحه أمام الملأ وأمام أهله في كلوقي وأمام كبار الشخصيات من المركز والولاية عندما قال له ” من أين لك الثلاثة وعشرون مليار التى كتبتها في إقرار إبراء الذمة وأن من عينت أبوك خفير ليلي في السوق براتب 13 جنيه وحياتك كلها لم تعد 23 جنيه ومن أين لك الخمسة وعشرين ألف رأس وأبوك كان لا يملك ولا شاة “معزة واحد يحلبها .. وقال للناس قوموا ياجماعة لوو دايرين ليك نفع من الحرامي ده …. وكلهم كذلك يا عم ..
[SIZE=4]المبلغ المنهوب من ولاية الخرطوم وباعتراف واليها هو 490 مليون جنيه (490 مليار) وما تم ارجاعه 17,835 مليون. يعني بنسبة 3.6%.. أين متبقي المبلغ[/SIZE]
نرجو اخضاع من قاموا بهذه الافعال ان يعاقبوا بعد استرداد المال العام و التشهير بهم فى كل منابر الاعلام حتى تكون عظه لمن يفكر فى سرقة المال العام