الأنصار يهاجمون الحكومة ويرفضون استدعاء المهدي

طظ

الناس سواسية كأسنان المشط – وكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعتيه. كل إنسان مهما كانت مكانته في الدنيا عالية أو وضيعة ففإنه مسئول أمام الله عن كل شيء فعله في الدنيا وهو في رشده وكامل عقله وأهليته.

جزي الله خيراً السيد الصادق أن قبل بالمثول أمام الجهة المعنية ولم يرفض ذلك الإجراء تعاليا أو استكبارا وكل ما طلبه هو توخي العدالة والتفريق بين الخصم والحكم. وأبدي استعداده لتقديم ما يدافع به عن رأيه الذي ارتآه واثار موضوع الشكوي.

ولابد أيضا من شكر الاجهزة الامنية وهي تشكو وتتظلم في وضح النهار وتطلب مثول الخصم في وقت محدد يأتي إليه من داره – ولا تعتقل بليل أو تقتاد دون سابق إنذار.

في اعتقادي ومن عشمي أن يصبر جميع السودانيين (مع أو ضد هذا الإجراء) علي هذه التجربة (الجديدة في زمن الوثبة الكبري) في التقاضي لدي الاجهزة العدلية السودانية وعدم الإنزلاق نحو الإثارة وجر الفتنة.

سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم يقول “والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها” – وهذا القول إن دل فإنما يدل علي أن أبناء النبي عرضة للمساءلة والتقاضي إن هم اقترفوا ما ما يتطلب المقاضاة والحكم – ولا يعصمهم نسبهم إلي سيدنا النبي من المحاسبة.

فإذا كان المبدأ في زمن الوثبة وبسط الحريات العامة هو رفع الحصانات عن كل مسئول متهم بشيء من التقصير تجاه الوطن والمواطنين – أري انه يجب الترحيب بذلك – بدل الإستنكار “فكل ابن خطاؤون وخير الخطائين التوابون” ولا يوجد شخص معصوم سوي سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم ورسل الله وأنبياؤه من قبله.

فلنهون علي أنفسنا ولنخفف من وقع هذه الحادثة علي ذوي السيد/ الصادق المهدي وأنصاره والموالين له ومناصريه من المعارضين للنظام – ولنعمل جميعا علي إرساء سنة (الناس سواسية امام القانون – حاكم أو محكوم – سيد او مسود) – ومن بعد ذلك لعلنا نكون من المفلحين.

واخيرا – فإن إطلاق الحريات أمر هام وحتمي – ولكن لابد من إيجاد ضوابط تحكم ما نقول في الزمن الديمقراطي ولابد من أن توجد محاكم نتقاضي لديها إن تعدي بعضنا علي بعضنا أفرادا او مؤسسات أو جماعات.

ونسأل الله تعالي أن يمضي مشروع “الوثبة الكبري” نحو غاياته وان لا يتراجع أبداً وهو أفضل الخيارات المتاحة لنا حاليا في السودان.

والله المستعان.