المعارضة تطالب الرئاسة بإطلاق سراح المهدي
وقال وفد من أحزاب المعارضة للنائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح في لقاء بالقصر الرئاسي، إن الاعتقالات السياسية وتضييق الحريات الصحفية تؤجل أو تعرقل الحوار.
واتفق المعارضون مع النائب الأول ووزير رئاسة الجمهورية صلاح الدين ونسي، على أهمية إيجاد مخرج للمشاكل السياسية وتهيئة الأجواء حتى يستمر الحوار.
وأوضح النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح الذي التقى بممثلي المعارضة بالقصر الرئاسي، أن القبض على المهدي تم بدواع وإجراءات قانونية محضة من قبل الجهات المختصة. وقال إن تطبيق المؤسسية والتزام القانون من أهم المرجعيات الحاكمة لصون وحدة الوطن .
وأضاف صالح “المؤسسية تقتضي استكمال الإجراءات القانونية الأولية من تحقيق، ومن ثم النظر في الخطوة التالية حسب ما يكفله القانون من سلطات سواء كان لوزير العدل أو الرئيس”.
دراسة الطلب
ووعد النائب الأول أحزاب المعارضة بالنظر في طلبها مقابلة الصادق المهدي بالسجن، وقال إن الرئاسة ستنظر في الطلب وفقاً لما يقتضيه الوضع القانوني في الحالة الراهنة.
وقال صالح إن مبادرة الرئيس للحوار هي قضية وطنية وتوجه استراتيجي للدولة، وجاءت بقناعات تامة بأهمية التوافق حول الثوابت الوطنية.
وأكد أن القوات النظامية هي صمام الأمان للبلد. والمحافظة عليها وعلى هيبتها وروحها المعنوية، هي أهم تلك الثوابت التي من المفترض أن تكون أولى مستوجبات حوار وطني ناجح وبناء .
وقال إن الدولة متمسكة بالحريات العامة، مؤكداً عدم تراجع الدولة عما أعلنه وأكده الرئيس بممارسة الحريات بمسؤولية وأخلاقية .
وأوضح ممثلو المعارضة أن لقاءهم بالنائب الأول نابع من حرصهم على استمرار الحوار من خلال بناء الثقة، وتهيئة المناخ الملائم من أجل حوار بناء، باعتبار أن الحوار هو الآلية الكفيلة لجمع شمل الوطن ومجابهة التحديات الماثلة .
وطالبوا بالتدخل الفوري من قبل الرئاسة لإطلاق سراح المهدي، باعتبار أن ذلك يساهم بقدر كبير في تهيئة بيئة سياسية مواتية لاستمرار الحوار السياسي بروح إيجابية.
شبكة الشروق
