[JUSTIFY]
شكا ديوان الضرائب، من تعرضه لضغوط من جهات (لم يفصح عنها) لمنعه من محاربة التهرب الضريبي، وأقر بوجود تهرب ضريبي كبير، موضحا أنه يعمل للقضاء على التهرب، وأعلن عبد الله المساعد إدريس، الأمين العام لديوان الضرائب، مراجعة كافة الإعفاءات الضريبية والغاءها كليا منعا للتهرب الضريبي، نافيا وجود مشكلات مع الشركات العاملة في النشاطات المالية المختلفة، ومبينا أنه من حق الديوان مراجعة الضريبة بعد مرور (5) سنوات، وكشف لدى مخاطبته منبر قضايا الاستثمار حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار بمركز بيان للاستثمار المالي أمس (الأحد) عن تشكيل لجان للنظر في الضريبة المفروضة حاليا (15%) والتي وصفها بالضعيفة مقارنة بدول الجوار، وعزا ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي لكثرة الإعفاءات لعدة قطاعات منها شركات البترول والكهرباء والمياه، وضعف مساهمة البنوك نتيجة الاستثمار في شهامة، مشيرا إلى استيراد كميات ضخمة من البضائع دون منفستو أو فواتير..وقلل د. عادل عبدالمنعم نائب الأمين العام للديوان من مساهمة ضريبة أرباح الشركات في الموازنة العامة وقال: “لو اعتمدت عليها الموازنة العامة لانهارت” وقال إن ضريبة أرباح الأعمال لقطاع البنوك بلغت (165.14) مليون جنيه، تمثل (0.5 %) من الإيرادات العامة.
صحيفة اليوم التالي
أ.ع
[/JUSTIFY]
