[JUSTIFY]
طالب برلمانيون الحكومة باتخاذ قرارات ملزمة لوزارة المالية بتوفير المال اللازم للتعليم العالي والبحث العلمي وإلغاء سياسة القبول الخاص في الجامعات الحكومية لتسببها في تدهور التعليم، وأن يكون الدخول بالامتياز العلمي، وفيما اقترح النواب الاستعانة بقروض خارجية لدعم التعليم العالي، أكدوا أن أم الجامعات تكاد تفشل بسبب الهجرة والعنف الطلابي.وقالوا لن ينصلح الحال ما لم تكن ثقافة الحوار إيقاف الحرب التي تقعد بالبلاد، واصفين تعطيل الدراسة بجامعة الخرطوم تقليلاً من شأن الجامعة، ويؤثر سلباً على التعليم العالي، وحملت رئيس لجنة التشريع والعدل تهاني علي البرلمان مسؤولية التقصير في إجازة القانون واستثناء هيئة الأساتذة من شروط تحسين الخدمة وعدم الدفاع عنهم، وطالبت البرلمان بالحرص على تنفيذ القوانين التي يصدرها. من جانبه، شدد العضو عثمان إبراهيم على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لدراسة أوضاع طلاب الأقاليم للاشتباه في كونهم أحد أسباب انتشار الظواهر السالبة كالمخدرات والزواج العرفي والخمور وسط الجامعات ومعالجتها، وأقرت وزيرة التعليم العالي د. سمية أبو كشوة بأن أبواب هجرة الأساتذة فُتحت مرة أخرى.صحيفة الإنتباهة
البرلمان: هبة عبيد
ع.ش
[/JUSTIFY]
إلغاء القبول الخاص معناها زيادة الرسوم على القبول العام. قبل أن يحمل الناس مسئولية القبول الخاص في تدني التعليم كان الأصح والعلمي أن يأتوا بالأرقام التي تثبت ذلك، إلا إذا كان اصحاب القبول الخاص لا يجلسون لإمتحانات الجامعة مع أقرانهم، وأن إنتقالهم من مرحلة لمرحلة مرتبط فقط بدفع الرسوم.
قيسوا أداء المرافق الأخرى بأدائكم !!