البرلمان يدعو لاستثناء مؤسسات التعليم العالي من قرار ايقاف تمويل العقارات
ودعا النائب البرلمانى بروفسير ابراهيم احمد عمر وزارة المالية بضرورة جلب قروض لمؤسسات التعليم العالي واكمال التجهيزات اللازمة للجامعات والمدارس وانتقد سياسة القبول بالولايات ووصفها بالسالبة واختلف النائي البرلمانى بروفسير الامين دفع الله مع بروفيسر ابراهيم وطالب بالتأني في الامر لحين وصول الدولة لمقدرة التكفل بالتعليم العالي واعتبر إلغاء سياسة القبول الخاص فى الوقت الحالي قتل للتعليم العالي وانهيارها وقال الجامعات الحكومية تقتات من القبول الخاص ومن الصعوبة بمكان ايقافه داعيا الى مراجعة سياسة التعليم العالى الخاص منتقدا تمركزها فى الخرطوم مشددا على اهمية التزام المالية بتمويل التعليم العالى فيما دعا النائب البرلمان احمد عبد الرحمن الى اعادة احياء مجلس الجامعات وفال هناك فجوة كبيرة فى وتراجع عن المسؤلية التربوية بالجامعات مبها الى ان العنف الطلابى مرتبط بجامعة الخرطوم فقط وطالب بدراسة الامر ومعرفة الاسباب.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
[COLOR=#00FBFF][SIZE=6][FONT=Simplified Arabic]أرى أن قرار المنع هذا يجب أن يتم استثناء اي نشاط تجاري او خدمي منه شريطة أن يكون رخصة تجارية مثلا بناء الفنادق والمدارس الخاصة والجامعات وبصفة عامة المجال التجاري والخدمي. فالسياحة تحقق ايرادات قد تضاهي الكثير من الانشطة لو وظفت بطريقة ممتازة فهي توفر للمستثمرين الكثير من الخدمات في سبيل البدء او متابعة استثماراتهم.[/FONT][/SIZE][/COLOR]