العاطلون عن العمل لوالي الخرطوم : (حضرنا ولم نجدك)

أما الشاب بهاء الدين فقال: شاركت بناءً على حديث الوالي كعاطل عن العمل واستجبت لندائه لكن للأسف لم أجده، سوى أعضاء مكتبه الذين قاموا بتوزيع استمارات للتمويل الأصغر إلا أنني غير مستعد للدخول الى السجن بسبب الشيكات وشروط التمويل وأضاف: اليوم فقط أدركت أن شريحة الشباب العاطل غير مقيمة وربما لا تنتمي لهذا الوطن بعد حملة المطاردة التي تعرضنا لها من قبل الجهات الأمنية.

من جهته استنكر كمال عبد الحفيظ عدم استجابة وتفاعل الولاية ممثلة في الوالي الى اللافتات التي تحمل أمنيات الشباب فقد تجمع عدد كبير من الشباب بقصد توصيل رسالة فحواها أن العطالة فتكت بأحلام الشباب وآن الأوان بأن تنظر الحكومة لها بعين الاعتبار بعيداً عن الشعارات الرنانة لأن الشباب بحاجة ماسة الى العمل من أجل مستقبل أكثر ضماناً وأضاف: يجب أن تستمر المطالبة حتى يجد كل شاب وظيفة تناسب طموحاته وهذا مطلب شرعي يجب أن يتحقق لأن الدستور ينص على رفاهية وراحة الشعب.

أمير عثمان قال: يجب أن تجد وقفة الشباب أمام مكتب الوالي الاهتمام والتحرك من قبل الحكومة ما دامت وقفة سلمية تدعو الى الاستفادة من طاقات الشباب التي من شأنها رفع الإنتاج، وهذه فرصة جيدة لوقف نزيف الهجرة والبحث عن عمل.
منذر حسب الرسول قال: الآن جاء الدور على الحكومة لتفي بوعودها ويجب أن يجد الوالي لكل شاب وظيفة فالأمر لم يكن مزاحاً، بل (نحن جادون في مطالبنا ونحمل شهاداتنا ومؤهلاتنا فقط نريد وظيفة).

وفي تصريحات سابقة أقرت وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي بوجود تحديات تواجه تجربة التمويل الأصغر بالبلاد على رأسها ضعف تنسيق الجهود الأمر يتطلب مراجعة أداء الوزارات الاتحادية والولائية والمؤسسات الأكاديمية خاصة أن الدولة أفردت ميزانياتها للتجربة هذا بالإضافة لتأرجح السياسات الاقتصادية وغياب قياس الفجوة التمويلية ومعرفة الطلب للتمويل الأصغر، وكان مدير وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي بروف بدر الدين عبد الرحيم أكد أن نسبة التمويل الأصغر المصرفي من إجمالي المحفظة المخصصة له لم يتجاوز 3.6% من جملة المستهدف 12%. وزاد: إن التمويل إذا استنفد سقفه وبلغ 12% من سقف التمويل المصرفي بحسب المخطط له في العام 2014م لا أتوقع إمكانية زيادته وأبان أن غياب قياس الأداء المؤسسي والمالي والاجتماعي لمؤسسات التمويل الأصغر المصرفية وغير المصرفية يعتبر من التحديات التي تستدعي الالتفات لها وأشار إلى أن وحدته تعمل على وضع معايير أداء للمساعدة في اختيار المؤسسات وزاد أن غياب آليات حماية الزبائن والتمويل بالجملة. وفي السياق لفت إلى أن ضعف التوعية لفهم مزايا التمويل الأصغر ومتطلباته تعتبر العائق الأساسي لتحقيق أهداف التمويل بجانب ضعف الانتشار وضعف قاعدة المصارف، الأمر الذي يستدعي ضرورة استكمال متطلباته بحيث يكون الادخار ضماناً جزئياً ومؤشر التزام ومحسناً للسلوك الادخاري وتمويلاً مكملاً للتمويل المؤسسي، وزاد بدر الدين أن عدم الاستفادة الكاملة من مزايا التمويل الأصغر يشكل تحدياً يتطلب التنوع والاستفادة من صيغة الشراكة وتفعيل خدمات الدفعيات الصغيرة والتحويلات وتقوية خدمات الادخار والتأمين الأصغر علاوة على تحسين مستوى دراسات الجدوى بجانب التنوع في المشاريع بحيث لا تكون مكررة ومستهلكة جراء غياب الخرط الاستثمارية والمعارض الدائمة والمؤقتة بالإضافة غياب استغلال التقانة الحديثة في التمويل الأصغر كالبطاقات الذكية ومنح القروض إلكترونياً أو عبر الهواتف المتنقلة وإدراج البرامج الحاسوبية كنظام متابعة للقروض والإسراع في إدخال المصارف بدون فرع وخدمات الهاتف النقال في التمويل الأصغر وانتشار ثقافة الدعم بتغيير الفهم وما يمكن أن يقدمه التمويل الأصغر لتخفيف حدة الفقر.
احتقان سياسي المحامي صالح محمود في حديثه للجريدة قال: ما حدث أمام مكتب والي الخرطوم لا ينفصل عن حالة الاحتقان السياسي، والوضع عامة يؤكد أن هنالك أزمة وطنية تصيب مفاصل الدولة شملت جميع مناحي الحياة وأضاف أن قضية البطالة ظلت تتطور وتتفاقم بسبب تزايد أعداد الخريجين مع تناقص فرص العمل وأكد أن تدهور القطاع الزراعي والصناعي أدى لاستفحال الأزمة خاصة أنهم كانوا يستوعبون أعداداً كبيرة من الخريجين بجانب مؤسسات السكة حديد والنقل النهري، وزاد: إذا صحت تصريحات الوالي ينبغي له من خلال مسؤوليته كوالٍ لولاية الخرطوم التي تعرف بالكثافة السكانية نسبة لتدافع سكان الولايات لها باعتبارها المركز، وقال: من الطبيعي أن تكون هناك وقفات احتجاجية وتقديم مذكرات أسوة بمجلس الوزراء في قضايا مختلفة وفي هذه الحالات ينبغي اللجوء الى القانون الجنائي لحسم القضايا والتجاوزات إن وجدت، وأكد أن اللجوء لأساليب القمع لا تحل الأزمات ويجب توفر الإرادة والاعتراف بالمشكلة أولاً والبحث عن مخرج حقيقي لها خاصة أن قضية العطالة أصبحت تؤثر في الحياة اليومية باعتبار أنها إفراز للسياسات الاقتصادية وتوقع في حال استمرار القمع الحكومي للتعبير السلمي في المطالبة بالحقوق الأساسية توقع انفجار الأوضاع واستخدام العنف بطرق مختلفة وانتقد عدم اتخاذ الحكومة لأي خطوات في تقليل الصرف البذخي للمسؤولين والدستوريين.

صحيفة الجريدة
رصد: عازة ـ ندى ـ حواء
ع.ش[/JUSTIFY]