سياسية
وزير رئاسة الجمهورية يتفقد معبر أشكيت الحدودي مع مصر
وقال ونسي إن الاجتماع وقف على الاحتياجات والمطلوبات الخاصة بالمعبر والمتمثلة في الكهرباء وتوفير خدمات الصحة بالمعبر، مؤكداً أن معبر أشكيت يعتبر من المشاريع القومية التي ستحدث تحولاً اقتصادياً واجتماعياً على مستوى السودان والولاية.
وتعهد بتذليل كافة العقبات التي تواجه المعبر موجهاً اللجان بمتابعة كافة الاحتياجات وتذليل العقبات تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القادمة.
من جانبه حيا والي الولاية الشمالية د. إبراهيم الخضر جهود اللجنة العليا واللجنة الفنية لإكمال هذا المشروع الهام مجدداً حرص الحكومة على توفير الاحتياجات والمطلوبات حتى يتم افتتاحه في القريب العاجل.
صحيفة الجريدة
ع.ش
***لكي نعيد للأمة مجدها وعزها لا يكون ذلك إلا بحمل هم الإسلام ، والدين معاملات وعبادات ، والدفاع يكون عن الدين والنفس والمال والعرض والأرض
***نأمل من حكومتنا الرشيدة بالسودان :-
1- إلغاء مسمى الري المصري ، وأن لا يكون هنالك أي شئ اسمه منطقه تابعه للمصريين بالسودان نهائيا
2- عدم فتح المعابر بين السودان ومصر
3- إلغاء جميع الاتفاقيات (السياسية) الموقعة مع مصر في جميع المجالات (جميعها لمصلحة مصر)
4- إلغاء الحريات الأربعة ، وتفعيل نظام التاشيرات لدخول المصرين للسودان
5- الانضمام لاتفاقية عنتبلي لمياة النيل
6- وقف استيراد السلع المصرية غير الضرورية
7- فرض ضرائب علي المستثمرين المصرين بالسودان
8- المطالبة بتسديد قرض مياه النيل وتحويل المياة الي بورسودان و شمال كردفان
9- نزع كل الأراضي التي منحت للمصريين الزراعية وغير الزراعية ، وإلغاء كل المشاريع المشتركة بين البلدين الزراعية وغيرها ، وهل من المنطق منح (مصر) أراضي إستثمارية بلوشي مساحتها حوالي (أربعة مليون فدان زراعي) بعقد مدته 99 عام ، وهذا ليس من المنطق قياسا بالدول الأخرى التي لديها أراضي أكبر مساحة من السودان ولكنها لا تمنح للدول الأخرى أراضي إستثمارية أكثر من (الثلاثمائة ألف فدان زراعي) وبعقد لا يتجاوز الثلاثون عام لإعتبارات خاصة ، مش خيار وفقوس
10- رفع قضية دولية لمجلس الأمن بالمطالبة بمثلث حلايب وتكليف مكتب محاماة خارجيا بنيويورك لمتابعة القضية
11- التعاقد مع دولة أجنبية لها خيرة في بناء الشبك الحدودي لعمل شبك حدودي فاصل بين السودان ومصر
12- إستدعاء سفير السودان والبعثة الدبلوماسية السودانية من مصر ، وطرد السفير المصري والبعثة الدبلوماسية من السودان ، وعدم رجوع العلاقات بين البلدين إلا بعد خروج المصريين من (مثلث حلايب) أذلاء مدحورين بالقانون الدولي
***إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا…أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا
***لقد قرأنا في التاريخ أن السودان عندما إقتسم مياه النيل مع مصر وكان نصيبه فيه على مايبدو حوالي 18 مليار متر مكعب ولم يستطيع السودان الإفادة من حصته كاملة وقد سمح بعبور ما فاض إلى مصر على سبيل السلفة ( ومتوسط الفائض حوالى 8 مليار متر مكعب سنوياً ولمدة 45 سنة تقريباً ) وهو ما مجموعه حوالى 360 مليار متر مكعب
فأنا أقترح وأدعو إلى تكوين لجنة فنية سودانية متخصصة في كل المجالات ومدعمة بالوثائق والمستندات وذلك لإحتساب كمية المياه التي ذهبت إلى مصر على سبيل السلفة وإحتساب قيمتها بحسب إختلاف الفترات وتقديمها في عريضة للبرلمان السوداني لإجازتها والمطالبة بسداد قيمتها بصورة رسمية ، وبذلك يحافظ الشعب السوداني على حقوقه التاريخية في مياه النيل ويحفظ للأجيال القادمة حقها
***آخر العلاج الكي وبطريقتين وإنشاء الله نضع حدا فاصلا لهؤلاء المصريين ، واهم شئ تنفيذ البنود المسبقة قبل فوات الأوان
***يمكننا تدبير خطه سريعه تساعد في تفعيل وإصدار قرار سريع من مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب ، وبعده البدء في تنفيذ العلاج بالكي والخطه موجوده وقابله للنفاذ فورا وإلى المعلومات الرسمية … خطه للمدى البعيد تكفينا شر المصريين إلى يوم الدين
***الله يرحم اللواء /الزبير محمد صالح والعقيد ابراهيم شمس الدين
يجب إضافة :
مصر تمتلك أكبر مخزون استراتيجي من المياه العذبة في العالم تخزنه في أراضي غير أراضيها (تخزنه في أراضي سودانية) وبالتالي :
يجب أحتساب هذه المياه المخزنة في بحيرة النوبة بوادي حلفا بالمتر المكعب ومن ثم تسعيرها بالأسعار العالمية ، ومن ثم ضربها في عدد السنوات منذ إغراق وادي حلفا بطوفان السد العالي وهو عام 1962م وحتى يومنا هذا – ومطالبة مصر بمبالغ إيجار تلك الأرض .
إذ لا يعقل إغراق وادي حلفا وإهلاك الحرث والنسل ومن ثم تخزين مياه لمصلحة مصر في أراضينا وبعد ذلك تأتي مصر لتحتل كل المنطقة لتكون بلادنا تحت الاحتلال المصري .
أؤيد وأثمن وأطالب الحكومة السودانية بتنفيذ كل البنود المذكورة أعلاه بالحرف الواحد مع إضافة أي بنود أخرى تكون في مصلحة السودان .
الآن السودان قد استيقظ من سباته العميق والذي كان دائماً وأبداً لصالح مصر ومصر فقط !!
المصريون ليسوا أكثر ذكاءاً من السودانيين حتى تكون مصر هي العليا والسودان هو الأسفل ، ولكن لضعف الكثير من المسئولين السودانيين القائمين على تلك الأمور المشتركة بين السودان ومصر هم السبب في قلب الأمور رأساً على عقب ضد السودان والصحيح هو أن يكون السودان هو الأعلى ومصر هي السفلي حسب المعطيات الواضحة للعيان .
المسئول المصري يستخدم كل الأساليب ضد الخصم الآخر تحت مقولة (الغاية تبرر الوسيلة) . ويشتري الطرف الآخر بثمن بخس ما بين عشرة الف دولار إلى مائة ألف دولار حسب المهمة .
إنتبهوا يا سادة !!
أكرر نطالب بتنفيذ البنود أعلاه بالحرف الواحد ولن يخسر السودان شيئاً وسترون النتيجة لصالح السودان بإذن الله تعالى !!