[JUSTIFY]شكا عدد من تجار أرض الجوازات بالسوق الكبير في ودمدني من تماطل الجهات المختصة وتجاهلها قضيتهم، وأبلغوا (اليوم التالي) أن قضيتهم تتلخص في شرائهم لعدد من القطع منذ أكثر من ثلاثة أعوام من الشركة التي حازت على شهادة بحث ووقعت عقودات بيع لهم بمبالغ تراوحت ما بين الألف والتسعة آلاف جنيه للمتر الواحد إلا أنها لم تسلمهم المتاجر، منوهين لتوقف البناء بعد نزاع نشب بين وزارة التخطيط العمراني والشرطة بعد قيام الأخيرة بتسليم القطعة موضع النزاع لإحدى الشركات العاملة في الطرق والجسور تسوية لمديونية مستحقة من قبل الشركة على الولاية نظير سفلتتها عددا من الطرق في الولاية، وحصلت (اليوم التالي) على مستندات تشير إلى أن والي الجزيرة الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم، أصدر بتاريخ 30/4/2008م قرارا ببيع القطعة الخاصة بالجوازات في ود مدني والمملوكة للشرطة على أن توجه إيراداتها لإكمال مبنى شرطة الجوازات .صحيفة اليوم التالي
ت.إ[/JUSTIFY]
