غندور: لا اتجاه لتشكيل حكومة قومية ولا انتقالية
في الأثناء أغلق إبراهيم غندور الباب نهائيا أمام تشكيل حكومة انتقالية أو قومية، وقطع بأن هذه الأمور مجتمعة السبيل إليها صندوق الاقتراع، ودعا إلى مواصلة الحوار داخل وخارج قبة البرلمان، ونوه إلى أن البداية الحقيقية للحوار الوطني لا تعني اشتراط إلغاء الانتخابات أو تأجيلها أو تكوين حكومة قومية أو انتقالية، وقال: “إن الطريق إلى الحكومات والبرلمانات عبر صناديق الاقتراع وصناديق الاقتراع الطريق إليها عبر القوانين والطريق الى القوانين التوافق”.
واشتملت تعديلات القانون التي قدمها محمد بشارة دوسة، وزير العدل (16) تعديلاً، قال أنها استوعبت ملاحظات الأحزاب. ومن أبرز هذه التعديلات، رفع التمثيل النسبي إلى (50%) وزيادة قائمة المرأة إلى (30%) وزيادة (72) مقعداً للبرلمان..
وأكد دوسة أن التعديلات على القانون نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في الثاني عشر من ديسمبر للعام 2012م، وشاركت فيها الأحزاب بفاعلية بجانب منظمات المجتمع المدني.
وقال غندور إن التعديلات جاءت بمزيد من الضوابط للتأكيد على النزاهة والشفافية بأن تكون الانتخابات في يوم واحد وتفرز بعد ذلك مباشرة وتكون وفقا للرقم الوطني. وأكد غندور عدم وجود تعارض بين الحوار وتعديل قانون الانتخابات، وأضاف: “نقول للقوى السياسية والحركات المسلحة إن باب الحوار مفتوح وإنه الطريق الوحيد لوصول بلادنا إلى وحدة شاملة نغلق بها المسامات التي يتسرب بها أعداؤنا
اليوم التالي
خ.ي[/SIZE][/JUSTIFY]
