كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

البرلمان يستنجد بغندور لإجتزة قانون الانتخابات



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]شهدت قبة البرلمان أمس (الأربعاء) جلسة عاصفة حدثت خلالها انقسامات وخلافات حادة بين نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان حول قانون الانتخابات، اضطر حيالها الفاتح عز الدين رئيس البرلمان، للاستنجاد برئاسة الجمهورية والحزب الحاكم واستدعاء إبراهيم غندور، نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد رئيس الجمهورية، على وجه السرعة للحضور إلى البرلمان لإثناء أعضاء المؤتمر الوطني المعترضين على إدخال بعض التعديلات في القانون، ما استدعى تعليق الجلسة لما يقارب الساعة، عاودت بعدها انعقادها حتى الخامسة والنصف عصرا، بعد أن دخل رئيس البرلمان وأعضاء المؤتمر الوطني في اجتماع طارئ مع غندور لطي خلافات أعضاء الحزب، وبحسب مصادر مقربة قام أحمد إبراهيم الطاهر بطلب من رئيس البرلمان بالاتصال بغندور، طالبا منه الحضور بأسرع ما يمكن لحسم الخلاف، وانعقد اجتماع سري ضم غندور وأحمد إبراهيم الطاهر، ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب مهدي إبراهيم، ورئيس البرلمان، قبل أن يجتمعوا بالنواب.

ونشبت الخلافات بين نواب الوطني حول المادة (3) من القانون التي تنص على تحويل انتخاب الدوائر النسبية للمرأة والأحزاب من المستوى الولائي إلى القومي، واعتبر الرافضون أنها تقصي الولايات وتمكن المشاهير فقط من الفوز مقابل وجود أحزاب ولائية ليس لها سند قومي، كما دب الخلاف بين النواب في المادة (53) والتي تتعلق بإسقاط الوظيفة العامة تلقائيا عن الفائزين بعضوية البرلمان والمجالس التشريعية بدلا عن التخيير ما بين الاستقالة والإجازة بدون مرتب التي كانت في قانون 2008م، وتخوف الأعضاء من أن تحولهم تلك المادة إلى عطالى بعد انتهاء الدورة البرلمانية، فيما رأى النواب المؤيدون من الوطني والذين تزعمهم أحمد إبراهيم الطاهر، وإبراهيم أحمد عمر، وسامية أحمد محمد، أن الأمر فيه مصلحة للأحزاب الصغيرة للدخول إلى البرلمانات، وليس في مصلحة الوطني كما يظن البعض ولا يقصي الولايات.

وأفلح إبراهيم غندور في الاجتماع المغلق في إقناع أعضاء الوطني بالتراجع عن موقفهم الرافض لإجازة التعديلات في القانون، وفور عودتهم إلى قبة البرلمان مرر النواب بالأغلبية قانون الانتخابات في مرحلة العرض الأخير، وقالوا إنهم اقتنعوا برؤية وموقف الحزب، وتم حسم أمر المواد محل الخلاف بالتصويت وقوفا وقد وافق على المادة (3) (168) عضوا ورفضها (28) عضوا وامتنع (11) عضوا عن التصويت. بينما وافق على المادة (53) (147) عضوا ورفضها (25) عضوا وامتنع (17) عضوا عن التصويت

اليوم التالي
خ.ي[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس