منظمة العفو الدولية تتهم الجيش النيجيري بارتكاب جرائم قتل
وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، أنها حصلت خلال مهمة قامت بها مؤخرا في ولاية بورنو على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر “أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة أخرى.
وأوضحت المنظمة أن التسجيلات تتضمن صوراً لمعتقلين ذبحوا وألقيت جثثهم في مقابر جماعية “على أيدي رجال ينتمون على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات القوة العملانية المدنية للجيش المدعومة من الدولة”.
وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة “هذه ليست صوراً نتوقعها من حكومة تعتزم أداء أبرز الأدوار في إفريقيا”.
وأضاف أن المنظمة حصلت من جهة أخرى على شريط فيديو يظهر نتائج غارة شنتها بوكو حرام على قرية قتلت خلالها حوالي 100 شخص ودمرت عدداً كبيراً من المساكن. وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو.
وقال الجيش في بيان إنه يأخذ “بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة” لمنظمة العفو والتي تمس “نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الجارية”.
وأكد الجيش أنه شكل لجنة تضم عدداً من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدرس التسجيلات و”مزاعم الانتهاكات، بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال”.
وأضاف البيان العسكري أن “غالبية المشاهد الواردة في تسجيلات الفيديو غريبة عن عمليتنا ويجب أن تدرس لضمان أن مثل هذه الممارسات لا تدس خلسة في النظام”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا منذ مطلع العام في النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. ولا تتضمن هذه الحصيلة أكثر من 600 شخص أعدموا تعسفيا بعد هجوم على ثكنة في 14 مارس في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]