[JUSTIFY]
اقرت رئيس لجنة العمل الفرعية بالبرلمان نايلة ابراهيم محيسي بوجود ثغرات وخلل وتضارب في مواد قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 لاسيما البنود المختصة بالعلاقة بين مدير المشروع والمزارعين من جهة والمستثمرين والمزارعين من جهة أخرى، وقالت نايلة في تصريحات صحفية امس ،لابد من ادخال تعديلات جديدة علي القانون تحافظ على ملكية الارض من تغول المستثمرين ، واكدت ان البرلمان مع الاستثمار لكنه ضد بيع اراضي المزارع ين واضافت “ما عايزين مستثمر يجي يشيل اراضي الناس بتاعت اجدادنا ويفوت بيها وببقي المزارع هو البستجدي” واتهمت نايلة مدير مشروع الجزيرة بخلق “قاب” بينه وبين والمزارعين والادارات المختلفة بالمشروع ، مشيرة الى ان العلاقة بينهما اصبحت ادراية فقط . ولفتت الي انه انعكس بشكل سلبي علي العمل الادراي والإنتاجي في مشروع الجزيرة . وشددت علي ضرورة ان تشمل التعديلات المقترحة تقنين علاقة المياه التي وصفت بنودها في القانون بالمتضاربة وبينت ان غياب آليات الرقابة ساهم في اهدار المياه وطالبت باعادة النظر فيهاوشددت على ضرورة استحداث مواد جديدة تتوائم ومتطلبات المزارعين في المرحلة المقبلة.صحيفة الجريدة السودانية
[/JUSTIFY]
قانون مشروع الجزيرة 2005 وُضع لزرع سوسة الخصخصة لتنمو وتُفكك عُرى المشروع المنظومة منذ ثلاثينات القرن الماضي ،وُضِعت بسوء نية لبعثرة آراء المزارعين وتشتيت جهودهم ووضعهم بين سندان الديون والبتنازل عن أراضيهم ، ولكن لا يحيق المكر السئ إلا بأهله، أرجِعوا مشروع الجزيرة لسابق عهده وأوقفوا تمدد ظاهرتي الخصخصة وتحرير الإقتصاد فهما سبب بلاء البلد وضيق حياة الشعب السوداني .أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لو ما زالت في قلوبكم رحمة يا من بيدكم الأمر.