رياضية

القرار لا يشمل الضباط الاربعة: المحكمة تعيد إنتخابات الاعضاء لتكملة المجلس الهلالى

المحكمة العليا تؤيد قرار التحكيمية والهلال يقدم طلب مراجعة
اصدرت المحكمة العليا القومية الدائرة المدنية قراراً امس جاء فيه الغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بالغاء قرار محكمة الطعون الادارية وايدت قرار لجنة التحكيم الشبابية الذي قضى باعتماد الضباط الاربعة علي ان يكمل المجلس الهلالي لخمسة عشر عضواً ورفضت الطعون المقدمة من هشام محمد احمد وآخرين ضد الفريق بحر وآخرين لهذا من المنتظر ان يقوم المطعون ضدهم الفريق بحر وآخرون بتقديم طلب مراجعة للقرار الذي صدر امس وايقاف تنفيذه .

قوون هاتفت الاستاذ عبد العزيز علي سيد احمد واستفسرته عن الموقف فقال : ان هنالك تناقضا في القرار الذي ايد قرار التحكيمية الذي هو ضد مجلس الهلال ورفضت الطعون لمصلحة الهلال مما يتطلب تقديم طلب مراجعة لايضاح الامر ثم اتباع خطوات اخرى فيما بعد واكد ان القضية سارت علي النحو التالي :
اعتمدت المفوضية مجلس الهلال من تسعة اعضاء وقالت التحكيمية ان القرار غير صحيح حيث اعتمدت الضباط الاربعة على أن تجري انتخابات لتكملة المجلس الـ 15 عضوا ثم طعن مجلس الهلال في القرار لمحكمة الطعون الادارية التي الغت قرار لجنة التحكيم الشبابية واعتمدت قرار المفوض ثم تقدم الطاعنون بطعن ضد هذا القرار للمحكمة العليا التي اصدرت قرارها امس من شقين ايدت قرار التحكيمية ورفضت الطعن .
من جهة اخرى تفيد متابعات قوون ان اتجاهاً برز في دوائر مجلس الهلال بان لا يقدموا اي استئناف ويتركوا الأمر كما جاء توطئة لمغادرتهم وتسليم النادي لآخرين .

صحيفة قوون

‫5 تعليقات

  1. انتخابات لتكملة المجلس الـ 15 عضوا ثم طعن مجلس الهلال في القرار لمحكمة الطعون الادارية التي الغت قرار لجنة التحكيم الشبابية واعتمدت قرار المفوض ثم تقدم الطاعنون بطعن ضد هذا القرار للمحكمة العليا التي اصدرت قرارها امس من شقين ايدت قرار التحكيمية ورفضت الطعن …………………….هو فى ايه؟ نحنا مش فاهمين حاجه!!!

  2. والله حاجه تحير كل ماالناس تمشى الى الامام تظهر عراقيل تحس انهامفتعله نرجو توضيح الامور عاشق الموج الازرق:cool:

  3. يا اخوانا مين طعن مين … والله مش فاهمين حاجه فهمونا ؟؟؟؟:confused: :confused: :confused:

  4. لمراجعة قرار المحكمة العليا الإدارية هناك عدة شروط لطلب مراجعة قرار المحكمة العليا وهو أن يكون هناك خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ثانيا أن يكون قرار المحكمة العليا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية ،وهي لجنة تتكون من خمسة أعضاء في المحكمة العليا غير الذين أصدروا القرار المراد المراجعة فيه ومن الخطأ إن نقول القرار المطعون فيه وإنما القرار المراد المراجعة فيه وفي اعتقادي الخاص إن مثل هذه القضايا تتطلب مستشارين ومحاميين ذوي خبرة طويلة في مجال المحاكم ومتابعين وقد اخطأ مجلس الإدارة متمثلا في صلاح إدريس بالاعتماد علي محاميين قليلي الخبرة يعتمدون علي كلام الإنشاء والأسماء دون الإدراك بالقانون هل يعقل إن يعتمد مجلس الهلال علي محامي معفي من امتحان معادلة القانون أي لم يجلس لامتحان معادلة القانون وغير معترف به بوزارة العدل بالنائب العام فعلي مجلس إدارة إذا كان يريد كسب طلب المراجعة إن يعتمد علي محامي ذوي خبرة ودارية بالقانون بدل الإنشاء والأسماء ذات الخبرة القليلة في المحاكم والعمل المكتبي0