سياسية
المعارضة تشكك في صدقية تسريبات “اريك ريفز”
وفي المقابل تساءل القيادي بالمؤتمر الوطني “الفاضل حاج سليمان”عن المبررات التي يدفع بها حزبه أموالاً لـ(الشعبي).وقال لـ(المجهر) إن كانت الوثيقة صحيحة يجب عرض المبالغ التي قيل إنها دفعت للرأي العام.
وكان أستاذ الانجليزية بكلية سميث زعم أنه حصل على وثيقة اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية، وأن مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني “إبراهيم غندور”، قال فيه إن حزبه اتفق مع المؤتمر الشعبي على منحه ثلاثة مليارات للمشاركة في الحوار والانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة (الإصلاح الآن) “ضياء الدين حسين” لـ(المجهر) أمس (الأحد)، إنهم ليسوا بجهة أمنية لتحديد مدى صحة الوثيقة، لكنه أشار إلى أن ما نسب إلى “غندور”، بأن حزبه يملك نصف الحركة، حديث للاستهلاك السياسي وجزء من الحرب التي يشنها الحزب الحاكم للقوى السياسية.
وعدَّ “ضياء الدين” ما نسب إلى “غندور” تحريفاً لمقولة القيادي بالحركة “أسامة توفيق” الذي قال إنه أطلقها عقب مفاصلتهم العام الماضي (خرجوا بالرأس وباقي الجسم الإصلاحي موجود داخل الحزب).
بدوره لفت الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي “كمال”، إلى أنهم لا يمكن أن يقبلوا برشاوى. وقال لـ(المجهر) أمس (الأحد): حزبنا حزب محترم يملك سجلاً ناصعاً، وأن موقفهم من الحوار قائم على فكرة ودين وإستراتيجية.
وذكر “كمال” أن التسريب قصد به إشانة سمعة الحزب، لافتاً إلى أن حزبه معروف بمواقفه السياسية، وأن مسربيها جهات مغرضة لم يسمها وقال: هؤلاء لديهم مصلحة في انهيار البلد، متهماً إياهم بالعمل لدى أجهزة الاستخبارات العالمية.
ونبه “كمال” إلى أن حزبه أول من طرح ورقة للحكم الانتقالي في الحوار. وأشار لعدم استلام حزبه لأموال سواء من جانب المؤتمر الوطني أو الحكومة، إلا أنه اعترف بأن حزبه نال تعويضات من الحكومة بسبب إيقاف صحيفة (رأي الشعب). وقال: حتى التي دفعتها الحكومة لا تساوي ضرر إيقافها. وأشار إلى أن للحزب قضايا في المحاكم منذ سنوات بخصوص قضية التعويضات التي قدرها بمليارات.
المجهر السياسي
خ.ي
