[JUSTIFY]فتح نواب الهيئة التشريعية أمس النار على تجربة الحكم اللامركزي خلال سنوات الأربع الماضية، واتهموها بإفراز جيوش جرارة من الوزراء والمعتمدين والمستشارين، تجاوزا الـ2.880 مسؤول ولائي، بمخصصات وسيارات برادو ولاندكروزر، أثقلت كاهل الشعب السوداني، وكرست القبلية لدرجة جعلت قبيلة الوالي تنوب عن أجهزة الحكم في الولاية وتصبح المجلس الاستشاري والمكتب القيادي ومجلس الوزراء، للوالي وتجتمع في ساعة متأخرة من الليل لتخطط وتتخذ القرارات وطالبوا بالرجوع الى تجربة الحكم الإقليمي الذي يتكون من 6 أقاليم فقط وطالب القيادي بالحركة الإسلامية أحمد عبد الرحمن الهيئة التشريعية القومية بالتأني وعدم الاستعجال في الموافقة على إجراء التعديلات الخاصة بالولاة، وقال: “يجب أن لا نحتفي بموجهات رئاسة الجمهورية” وشدد على ضرورة تنظيم مشورة في الولايات ودراسة المسألة حتى يتسنى توفير ممسكات للوحدة الوطنية وأضاف: وإلا فلا توجد فائدة لحكم بدون مشاركة، وحمل عبد الرحمن الجهاز التنفيذي بالخرطوم مسؤولية إجهاض التجربة .وأشار الفريق حسين عبد الله جبريل الى أن التعديلات المقترحة ستمنح الرئيس صلاحيات مطلقة في تعيين وإبعاد الوزراء متى ما رأى ذلك وأضاف: “ما معقول يجئ والٍ يقول ما في زول بعزلني وما معقول نفتش للرئيس عن سكة لعزل الوالي” واعتبر أن سياسات المجاملات خلقت ممارسات غير راشدة وكرست القبلية وأضاف: “بس تجي بقبيلتك ولافي عمتك ويفصلوا ليك جلايبة وتلبس”.وسخر النائب كرار محمد علي من مزاعم الديمقراطية التي تطلق على تجربة الحكم اللامركزي وقال: “ديمقراطتيتنا فاقت أوربا زاتا لأنها جابت 90 حزب” في حين أنها لم تولد سوى صراعاً في المواقع وعلى كراسي السلطة التنفيذية وكشف النائب محمد أحمد أبوكلابيش في جلسة أمس التي خصصت لإيداع التعديلات الدستورية، ومناقشة خطاب الرئيس في افتتاحية الهيئة التشريعية، عن وجود 1458 دستورياً، بولايات السودان الـ18، مقارنة بـ215 في فترة الحكم الإقليمي، وبلغ أعضاء المجالس التشريعية الولائية 810 نائباً، و180 في المجالس المحلية، بينما وصل عدد المعتمدين180 معتمداً و126 مستشاراً ولائياً، وبلغ عدد الوزراء في الولايات 7 وزراء في الحد الأدنى .
من سنوات قلنا وقال الجميع ان المشكلة الكبري والمستعصية في وجه الدولة هي نظام الحكم الولائي المبتدع ومجالسة التشريعية وعطالتها المقنعة .. الريس ماقادر يتكلم ولا يعزل ولا حتي يعين في ذلك النظام .. إذن ماهو الداعي لوجود منصب رئاسي … ليس له صلاحية .. وكلامه يمشي في الهواء .. وقرارات الوالي والمعتمد تنفذ قبل توجيهات الرئيس … في خلل كبير جدا في نظام الحكم … نظام الأقاليم مجرب قبل كده ونجح وفي كل العالم ناجح … والمصيبة ان من بيده تغيير ذلك النظام هو المستفيد منه الاول … إذن لن يغير النظام الولائي ابداً … الا بتغيير من يقف في وجه التغيير !!! … حتي لو كان من الصف الاول وتنزل مصلحة السودان قبل مصلحة الحزب … حيث أنه لامشاركة حقيقية الان في الحكم … ويجب ان يكون اختيار حاكم الاقليم من الإدارة الاهلية في الاقليم مجتمعة ( برلمان شعبي اقليمي مصغر) وليس بالتعيين او الانتخابات التي اثبتت فشلها … و الكتل القبلية المركزية الحالية تحرق ويذر رمادها في البحر … ويختار الريس وزراء حكومة توافقية من جميع الكتل السياسية حسب وزنها في الشارع بمشاركة رئيس وزراء … ويترك للشعب اختيار رئيس وزراء يدير الدفه المركزية وليس له حق الترشح لفترة ثانية حتي لو نجح .. ويلغي نظام المحليات ونرجع لنظام معتمد منتخب من كل مدينة(عمدة) يشاركة روساء احياء لإدارة المدن …. لابد ان ينسي المؤتمر الوطني حكاية الحزب الهيلامانة ونحن الاكبر دي لأنها خدعه بصرية فقط .. لابد من المشاركة الحقيقية والفعالة … وان لم يحصل ذلك … نرجع دكتور الجزولي دفع الله وحكومتة بسرعة ويوقف عمل الاحزاب كلها … ونجرد الحساب من الاول ..
هذا هو الفساد بعينه ماذا فعل هاؤلائى العدد الهائل من الوزراء والمعتمدين والتشريعين سوى إرهاق كاهل الدولة بالمخصصات والإمتيازات التى أضرت كثيرا” بالإقتصاد مالو لو رجعنا لزمن المديريات زمن نميرى الله يرحمه خمسة مديريات المديرية الشمالية ومديرية كردفان ومديرية دارفور ومديرية النيل الأزرق ومديرية بورسودان وتشمل كسلا والقضارف إضافة إلى المركز ( العاصمة المثلثة )
يعنى خمسة مدراء فقط وعدد خمسة وزراء لكل مديرية والموضوع إنتهى
أرجعوا لينا لنظام الحكم القديم ” 4 أقاليم ” الشرقي والأوسط والشمالي والغربي فقط وعدم وجود مجالس تشريعية إقليمية بل مجلس واحد “البرلمان” وتقليض عدد أعضائه إلى 50 عضو أو أقل
من سنوات قلنا وقال الجميع ان المشكلة الكبري والمستعصية في وجه الدولة هي نظام الحكم الولائي المبتدع ومجالسة التشريعية وعطالتها المقنعة .. الريس ماقادر يتكلم ولا يعزل ولا حتي يعين في ذلك النظام .. إذن ماهو الداعي لوجود منصب رئاسي … ليس له صلاحية .. وكلامه يمشي في الهواء .. وقرارات الوالي والمعتمد تنفذ قبل توجيهات الرئيس … في خلل كبير جدا في نظام الحكم … نظام الأقاليم مجرب قبل كده ونجح وفي كل العالم ناجح … والمصيبة ان من بيده تغيير ذلك النظام هو المستفيد منه الاول … إذن لن يغير النظام الولائي ابداً … الا بتغيير من يقف في وجه التغيير !!! … حتي لو كان من الصف الاول وتنزل مصلحة السودان قبل مصلحة الحزب … حيث أنه لامشاركة حقيقية الان في الحكم … ويجب ان يكون اختيار حاكم الاقليم من الإدارة الاهلية في الاقليم مجتمعة ( برلمان شعبي اقليمي مصغر) وليس بالتعيين او الانتخابات التي اثبتت فشلها … و الكتل القبلية المركزية الحالية تحرق ويذر رمادها في البحر … ويختار الريس وزراء حكومة توافقية من جميع الكتل السياسية حسب وزنها في الشارع بمشاركة رئيس وزراء … ويترك للشعب اختيار رئيس وزراء يدير الدفه المركزية وليس له حق الترشح لفترة ثانية حتي لو نجح .. ويلغي نظام المحليات ونرجع لنظام معتمد منتخب من كل مدينة(عمدة) يشاركة روساء احياء لإدارة المدن …. لابد ان ينسي المؤتمر الوطني حكاية الحزب الهيلامانة ونحن الاكبر دي لأنها خدعه بصرية فقط .. لابد من المشاركة الحقيقية والفعالة … وان لم يحصل ذلك … نرجع دكتور الجزولي دفع الله وحكومتة بسرعة ويوقف عمل الاحزاب كلها … ونجرد الحساب من الاول ..
هذا هو الفساد بعينه ماذا فعل هاؤلائى العدد الهائل من الوزراء والمعتمدين والتشريعين سوى إرهاق كاهل الدولة بالمخصصات والإمتيازات التى أضرت كثيرا” بالإقتصاد مالو لو رجعنا لزمن المديريات زمن نميرى الله يرحمه خمسة مديريات المديرية الشمالية ومديرية كردفان ومديرية دارفور ومديرية النيل الأزرق ومديرية بورسودان وتشمل كسلا والقضارف إضافة إلى المركز ( العاصمة المثلثة )
يعنى خمسة مدراء فقط وعدد خمسة وزراء لكل مديرية والموضوع إنتهى
أرجعوا لينا لنظام الحكم القديم ” 4 أقاليم ” الشرقي والأوسط والشمالي والغربي فقط وعدم وجود مجالس تشريعية إقليمية بل مجلس واحد “البرلمان” وتقليض عدد أعضائه إلى 50 عضو أو أقل
يكونوا راكبين العربات بالخفاء ومافي زول شايفهم. الحكومة تعلم بالغيب يا جماعة؟؟؟؟؟؟؟!!!.