وزير المالية: السودانيون صبروا على إجراءات اقتصادية قاسية

وأكد وزير المالية لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس الجمعة أن البرنامج الثلاثي لم ينجح بفضل نجاح السياسات وإنما بفضل “تحمل الشعب السوداني المثابر والصابر على الإجراءات الصعبة التي اتخذت في أعقاب التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد السوداني بعد انفصال جنوب السودان”. وأوضح أن انفصال الجنوب أدى لخروج موارد النفط، ما أحدث صدمة كبيرة خاصة في القطاع الخارجي وانتقلت عبر سعر الصرف إلى الاقتصاد الداخلي ما أسفر عن فجوة في الميزان الداخلي واختلال في الميزانين الداخلي والخارجي معاً وعدم استقرار اقتصادي.

وأوضح وزير المالية أن وضع البرنامج الثلاثي تم بأهداف معينة ومرتكزات محددة وفي محاور مختلفة كان الهدف منها استعادة الاستقرار الاقتصادي أولاً.

وأشار إلى أنه ورغم الإجراءات القاسية التي اتخذت في حزمتين إلا أن هذه النتائج أدت إلى تفادي الكثير من السلبيات التي كان يمكن أن تحدث. وقال محمود إن معدل التضخم حالياً 39,2%، وبدأ الآن الاستقرار في سعر الصرف وبدأ الجنيه يتعافى ويحقق مكاسب أمام العملات الأجنبية الأخرى ما يشير إلى أن هناك تحسناً في الميزان الخارجي. وأضاف وزير المالية أنه تمت معالجة العجز في الموازنة التي فقدت بخروج البترول 46% من إيرادات الدولة، كما تحققت زيادات مقدرة ومتفاوتة في الإنتاج، خاصة الحبوب الزيتية وصادرات الثروة الحيوانية ومنتجاتها وزيادة معقولة في صادرات المعادن (الذهب والنفط) وفي إنتاج الأدوية وزيادة نسبية في صادرات الصمغ العربي.

وكشف وزير المالية والاقتصاد أن حسابات البنك المركزي دخلتها أكثر من ملياري جنيه، بعد نجاح الوزارة في محاصرة التجنيب وتحصيل الإيرادات خارج الموازنة بعد أن اتخذت الكثير من الإجراءات الصارمة منعا لحدوثها وتكرارها. وأكد اتخاذ الكثير من الإجراءات لمنع التجنيب ومحاصرته وتعبئة كل إيرادات الدولة في وعاء واحد وترتيب صرف الإيرادات بشكل محدد ومحكم كان له أثر كبير جداً في تنظيم المالية العامة، ما أدى لاستقرار الأحوال أخيراً. وقال بدر الدين محمود “إن المال الآن داخل وعاء الدولة وكل حساباتها تم تحويلها الآن لبنك السودان المركزي ونتيجة لهذا الإجراء وحده دخلت أكثر من 2,1 مليار جنيه إلى حسابات الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة في بنك السودان”.

وشدد الوزير على أن هناك إجراءات صارمة اتخذت في مواجهة الجهات التي تقوم بتحصيل إيرادات خارج الموازنة.
وأعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة ستشتري قنطار السمسم بـ500 جنيها وستلزم البنك الزراعي بذلك وكل مزارع يجد سعراً أقل عليه أن يسلم إنتاجه للبنك الزراعي وستقوم الدولة بشرائه بالسعر المعلن. وأكد الوزير أن الدولة ستشتري جوال الذرة بـ250 جنيها كما تم إلزام البنك الزراعي باستلام مديونيته على المزارعين في هذا الموسم أو المواسم السابقة بواقع شرائه لجوال الذرة بـ250 جنيها. وكشف محمود أن وزارة المالية ستقوم بزيادة محفظة قوت العاملين التي ستملك كل عامل في الدولة كمية من الذرة بالأقساط. وأكد أنه بالنسبة للموسم الشتوي ستشتري الدولة كل القمح بواقع 400 جنيها للجوال، ما من شأنه أن يزيد المساحات ويحسن من الإنتاج لمحصول القمح ويخفض من فاتورة استيراده.

صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]