سياسية
البرلمان يُبقي على مادة (التحلل) في قانون الثراء الحرام
وكشفت نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة الطارئة، سامية أحمد محمد، في تصريحات صحفية أمس، عن وضع قانون جديد للمراجع العام يمنح صلاحيات أكبر للديوان لتمتد سلطاته لكافة مؤسسات الدولة، وأكدت إيداع القوانين منضدة البرلمان خلال الأسبوع لضبط الأنظمة. وقالت سامية: “لم نجد خللاً في قانون الثراء، وإن مادة التحلل منصوص عليها في جميع القوانين العالمية”، وأردفت: “لكن المشكلة في التطبيق”.
وكشفت عن اتجاه لإجراء تعديلات جديدة على قوانين المعلوماتية والزراعة والرعي، بجانب تطوير قانون حماية المستهلك، وتأسيس آليات للدولة لحماية المستهلك وقوانين لمنع إغراق الأسواق وحمايتها من السلع غير المطابقة للجودة.
ميادة:صحيفة السوداني
ي.ع
[SIZE=6][B]لابد من الابقاء لقانون التحلل لان كل ناس البرلمان و حكومتهم حراميه و يقول المثل حاميها حراميها[/B][/SIZE]
الآنسة سامية اعتادت وتصر علي الدفاع عن كل اباطيل عصابات الأنقاذ, ففي الخبر اعلاه تقول “أن مادة “التحلل” منصوص عليها في جميع القوانين العالمية.”
وهل قانونكم هذاالذي يشجع علي نهب المال العام وحماية المفسدين, هل هذا القانون يتوافق مع الشريعة الأسلامية التي تدعون انكم حماتها, واين انتم من قول الرسول صلي الله عليه وسلم “والله لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها”
ان اصراركم علي الأبقاء علي مادة التحلل لهو ابسط دليل علي اصراركم علي المزيد من النهب لأموال الشعب, ثم الأمان من المحاسبة بهذه المادة.
لن تنجو من حساب الشعب الي الأبد, وخذوا العبرة من كل الطغاة, كما لن تنجوا من حساب من لا تخفي عليه خافية, يوم لا ينفع مال ولا بنون.
طيب حتي لو أفترضنا أن المادة عالمية … كيف يتم تطبيقها عندنا .. ناس تتحلل و ناس تسجن لييييييييييييييييييييه ؟ هي جريمة سرقة و خيانة أمانة … المكاشفي طه الكباشي قطع يد مختلس مدرسة وادي سيدنا أيام نميري .. و لديه حجج و أسانيد (( و معلوم للجميع من هم عرابوا قوانين سبتمبر ))
(( إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ))
اللهم عليك بهم فأنهم لا يعجزونك
((البرلمان يُبقي على مادة (التحلل) في قانون الثراء الحرام))
يعني معنى الكلام ده .. أسرق … وتحلل !! أريتو ده برلمان السرور.