البرلمان يصادق على قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الزراعية حبيب مختوم أن مشروع القانون يأتي حفاظاً على حقوق أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني “الرعاة والمزراعين” ورعاية مصالحهم وترقية قدراتهم وزيادة إنتاجهم وتمكينهم من قيادة عمليات الإنتاج الجماعية تمويلاً وتسويقاً “اتحادياً، ولائياً، محلياً”.
وألغى مشروع القانون في المادة 2 عبارة “على أن تظل التنظيمات المنشاة بموجبه قائمة حتى إنشاء التنظيمات البديلة له بموجب أحكام القانون حتى تتمكن الجهات المختصة من الشروع في انتخاب تنظيمات جديدة لأصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني”، وأُلغيت المادة 3 التي تنص على استثناء روابط مستخدمي المياه المنشأة بموجب أحكام قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والذي طاله التعديل حيث تم إلغاء عبارة مستخدمي المياه لتحل بدلاً عنها تنظيمات المزراعين التي يقصد بها تنظيم المزراعين المنشأ بموجب القانون.
وتساءل نائب رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان عثمان نمر عن الدواعي التي حالت دون تنفيذ القانون منذ إصداره واتهم جهات بتعمد تعطيل القانون وأكد أن حقوق المنتجين في القطاعين الزراعي والرعوي أصبحت ضائعة لعدم تنفيذ القانون الذي ضمن استمرار جثوم اتحادات المزراعين على صدور تلك المجموعات.
وشدد النائب عوض بابكر أحمد على استجواب وزارة العدل عن دواعي عدم تنفيذ القانون ورأي أن المادة التي تعطي الاختيار في إنشاء التنظيمات كانت سبباً لتعطيل القانون لأن المادة اختيارية، وكشف عن عدم توفر معينات العمل لدى مسجل التنظيمات مشيراً الى أنه يستغل الأجرة “أمجاد” لأنه لا يملك عربة خاصة.
صحيفة الجريدة
ت.أ
