سياسية
غندور يجدد التزام الحكومة بالتفاوض والحوار
وقال غندور في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء اليوم انه قدم للمجلس تنويرا حول مخرجات المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال باديس ابابا والتي قال إنها بلغت الاسبوع الماضي تسع جولات مبينا إنه في الجولة الخامسة من أبريل الماضي من هذا العام تم التوصل الي أكثر من 90% من الاتفاق الاطاري الذى كان من المفترض ان يمهد الطريق الي تكوين ثلاث لجان أمنية وسياسية .
وأردف قائلا” بعد كل هذه الجولات الا ان الطرف الآخر كان متعنتا بل مراوغا في بعض الاحيان في مناقشة وقف اطلاق النار ومحاولة ادخال اجندة جديدة علي رأسها انه ربط وقف اطلاق النار في المنطقتين بوقف اطلاق النار في دارفور مع الحركات المتمردة الامر الذي لم يكن ممكنا في السابق .
واشار غندور الي ان الحوار مع الحركات الدارفورية المتمردة يتم في الدوحة رغم التنازل الذي قدمته الحكومة للحوار مع الحركات المسلحة في اديس واضاف قائلا ” اصرت تلك الحركات علي فتح الحوار منذ البداية وعدم الاعتراف بالدوحة الامر الذي ادي لايقاف التفاوض بين الحكومة برئاسة الدكتور امين حسن عمر وحركات دارفور .
واكد غندور ان الدولة حريصة علي المضي قدما لايقاف اطلاق النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق مبينا ان قضية دارفور مكانها اتفاق الدوحة التي مضت في طريق السلام والتنمية وانشاء السلطة الاقليمية لدارفور خطوات كبيرة مشيرا الي ان تعنت الطرف الآخر وربطه كل ذلك بتحالفات عسكرية وسياسية هو الذي عطل هذا الامر .
واوضح غندور ان الآلية أصرت علي أن وقف اطلاق النار هو أولوية ليمضى قدما للحوار الوطني الشامل لاكمال كمال بقية الملفات .
وقال غندور ان الطرف الآخر أدخل كذلك اجندة مثل الحكم الذاتي رغم اننا اتفقنا علي المشورة الشعبية وان الحكومة ملتزمة بما اتفق عليه كما طالبوا بتفكيك القوات المسلحة والشرطة والامن وتكوين جيش جديد والغاء الشريعة الاسلامية في الخرطوم والمنطقتين كل هذه الشروط لا يقبل بها الشعب السوداني ولا الحكومة مشيرا الي التزام الحكومة بالتفاوض والحوار طريقا للوصول الي سلام وقال ” متي ما دعت الآلية فنحن جاهزون” .
سونا
خ.ي
“و إلقاء الشريعة الاسلامية في الخرطوم” الشريعة الاسلامية هي العدل و كفالة الحريات و المساواة امام القانون و العدالة الاجتماعية. هل هذه المفاهيم مطبقة في الخرطوم؟ اذا كانت الاجابة لا. اذا لماذا المتاجرة بها. انتم ذهبتم للتفاوض رهبة لا رغبة. و حتي تحافظوا علي ما اكتسبم من جراء الفساد و الاستبداد لابد لكم من تنازل و الا ستفقدوا كل شي و ينتهي برئيس المؤتمر الي المحكمة الدولية. يجب علي المؤتمر الوطني ان يرسل اناس قادرين علي اتخاذ قرار ليس مجرد مراسيل مثل د/امين المغضوب عليه حتي من حزب المؤتمر.