سياسية
معدنين سودانيين: السلطات المصرية صادرت 4 ألف سيارة
وفي الوقت ذاته اشتكى عدد من المعدنيين الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم لمقدرة بأكثر من (4) ألف عربة منذ العام 2012 وحتى بداية هذا العام من جانبه قال نائب القنصل السوداني بأسوان محمد مدثر في حديثه لـ(للجريدة) إنه لا يملك معلومات دقيقة عن عدد السيارات المصادرة لكنه أكد متابعة القنصلية للأحكام الصادرة في حق السودانيين وأوضح أن مصر تتعامل مع الحدود السودانية المصرية على أنها مناطق عسكرية.
فيما أبدى المعدنون السودانون تذمرهم من عدم وجود جهة محددة تتابع قضيتهم وقال ممثل المعدنين محمد قسم الله لـ(الجريدة) إنهم خاطبوا رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والخارجية وكانت الردود بأن قضيتهم مسألة رئاسية.
وأكد قسم السيد أن عدد السيارات المصادرة أكثر من أربعة ألف سيارة أغلبها من لواري ولاندكروزرات وبكاسي.
وطالب بتكوين آلية لمتابعة قضيتهم واسترداد سياراتهم التي قال إن معظمها تم ضبطها على الحدود السودانية بمسافة تقدر بنحو 40 كيلو متر من الحدود المصرية.
صحيفة الجريدة
ت.أ
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
الي متي تهاون الحكومة وتسمح لجيش للمصريين بالدخول لأراضي السودان ونهب سيارات هؤلاء المكافحين
***الغريب والعجيب : وزير الإستثمار والهبات يطرح الفدان للإستثمار بواقع 2 جنيه (لمدة 99 عام)
***وزارة التعدين لاتقوم بمسح الأراضي جيلوجيا قبل تسليمها للمستثمرين ، المصريين اليوم ينقبون عن الذهب والمعادن الأخرى في الأراضي التي منحت لهم بلوشي في الولاية الشمالية (مليون ومئتان وخمسون ألف فدان زراعي)
***هل يعقل أن تمنح دوله مستثمره ملايين الأفدنة الزراعية ، طبعا الإجابه لا وألف لا ( حكومة الإنقاذ منحت المصريين 4 مليون فدان زراعي بالسودان) إستثمار شبه بلوشي لمدة 99 عام ، سعر الفدان 2 جنيه سوداني (ببلاش)
***يجب أن لا تتعدى الأراضي الممنوحة للدول المستثمرة .. أقصى حد (مائة الف فدان) ولفترة لا تتجاوز ال 20 سنه ، ولا تسلم للمستثمر إلا بعد فحصها جيلوجيا للتأكد من خلوها من المعادن
***سعر إستثمار الفدان الزراعية بمصر ، أراضي إستصلاحية في الصحراء ، الفدان = 10000 (عشرة ألف جنيه مصري) لفترة 20 عام فقط (أراضي غير خصبه ومياه جوفيه)
***لماذا لا يكون سعر إستثمار الفدان الزراعي بالسودان ، أراضي زراعيه خصبة ، الفدان = 15000 (خمسة عشرة ألف جنيه سوداني) لفترة 20 عام فقط (أراضي خصبه ووفرة في مياه الري)
اغلاق الحدود السودانيه المصريه واجب وطنى وتجميد كل العلاقات حتى تحرير حلايب والا فلا تنتظروا من المصريين شئ غير الذله والمهانه والتوسع اليومى داخل الاراضى السودانيه اذ اصبح اى مجند مصرى با استطاعته تحريك علامات الحدود جنوبا داخل الارضى السودانيه ونحن نتفرج فيا قوم اصحوا من النوم
***طالبنا للمره المليون رفع قضيه دولية بتعدي المصريين وإحتلالهم لمنطقة حلايب وشلاتين ، والمطالبة بخروج المصريين من مثلثل حلايب فورا ، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحديد الحدود الدولية والحد الفاصل بين السودان ومصر (تحت اشراف دولي) ، ومطالبتهم بتحديد أحقية السودان في المياه خلف السد العالي ضمن أراضي السودان وهي ضمن أراضي السودان وستعمل على تضمينها ضمن الشبك الحدودي الفاصل بين البلدين (عن طريق نظام خاص يتقوم بتنفيذة الشركة التي سنتعاقد معها للإشراف وتصميم الشبك الحدودي كاملا)
***تكليف مكتب محامي دولي لمتابعه القضية من نيويورك مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن
***ورفع قضية أخرى بخصوص تعدي الحكومة المصريين ودخولهم داخل الحدود السودانية بمسافة تقدر بنحو 40 كيلو متر من الحدود المصرية ونهبها سيارات المواطنين السودانيين بقوة السلاح ومصادرتها ، وبلغ عدد السيارات المصادرة (أربعة ألف سيارة)
***التعاقد مع دوله لها خبرات في تشبييك الحدود تغنية ومنظومة للمراقبه كامله رئيسية وفرعية ومدعومة بأجهزة المراقبة الحديثة وكاميرات المراقبة وأجهزة الرؤية الليلية الحرارية ، وأنظمة كاميرات ذات استشعار كهربائي بصري (DNAW) طويل المدى ورؤية ليلية ونهارية في كل الطقوس وأجهزة الاستشعار الصوتي وأجهزة استشعار أرضية آلية (UGS) وأنظمة المسح الضوئي للمخاطر والتهريب وتدريب الكادر الحدودي ودعمه لوجستيا بالآليات والسيارات الحديثة والأسلحة
***أوليف جروب (شركة هولندية رائدة) تقدم خدمات أنظمة المراقبة المتكاملة لمراقبة الحدود وأمنه. تعتمد أنظمتنا على أسلوب مُكوَّن من مستويات للتعامل مع المخاطر والاختراقات الحدودية. وهذه المستويات تشمل تصميمًا وتكاملاً لإجراءات الأمن الميداني المطروحة بجانب أنظمة مراقبة معتمدة على التقنية توفر إمكانية تعزيز الوعي بالحالات وعلاوة على ذلك فإننا نقدم أنظمة فعالة لإدارة تحديد الهوية بالقياسات الحيوية حيث يمكن أن ترتبط بأنظمة أخرى للأمن
***إلغاء الحريات الأربعة نهائيا
***تشبيك حدودنا مع دول الجوار ، بدءا بجمهورية مصر العربية
***إلغاء الإستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعدين والصناعة
***نزع كل الأراضي الزراعية والصناعية ومربعات التعدين التى منحت للأجانب (دول وأفراد ومنظمات ومؤسسات خاصة وغيرها)
***ولدينا كافة التصورات والسناريوهات للخروج من كل الأزمات وفق منظومه متكاملة لإنهاء كل المشاكل التي تنزر بالكوارث والمجاعات والحروب والتقسيم
***بدءا بإلغاء كل الإتفاقيات والحريات الأربعة ، والبنود التي سبق ذكرها
***الغريب والعجيب : وزير الإستثمار والهبات يطرح الفدان للإستثمار بواقع 2 جنيه (لمدة 99 عام)
***وزارة التعدين لاتقوم بمسح الأراضس جيلوجياقبل تسليمها للمستثمر ، المصريين اليوم ينقبون عن الذهب والمعادن الأخرى في الأراضي التي منحت لهم بلوشي في الولاية الشمالية (مليون ومئتان وخمسون ألف فدان زراعي)
***هل يعقل أن تمنح دوله مستثمره ملايين الأفدنة الزراعية ، طبعا الإجابه لا وألف لا ( حكومة الإنقاذ منحت المصريين 4 مليون فدان زراعي بالسودان) إستثمار شبه بلوشي لمدة 99 عام ، سعر الفدان 2 جنيه سوداني (ببلاش)
***يجب أن لا تتعدى الأراضي الممنوحة للدول المستثمرة .. أقصى حد (مائة الف فدان) ولفترة لا تتجاوز ال 20 سنه ، ولا تسلم للمستثمر إلا بعد فحصها جيلوجيا للتأكد من خلوها من المعادن
***سعر إستثمار الفدان الزراعية بمصر ، أراضي إستصلاحية في الصحراء ، الفدان = 10000 (عشرة ألف جنيه مصري) لفترة 20 عام فقط (أراضي غير خصبه ومياه جوفيه)
***لماذا لا يكون سعر إستثمار الفدان الزراعي بالسودان ، أراضي زراعيه خصبة ، الفدان = 15000 (خمسة عشرة ألف جنيه سوداني) لفترة 20 عام فقط (أراضي خصبه ووفرة في مياه الري)
***طالبنا للمره المليون رفع قضيه دولية بتعدي المصريين وإحتلالهم لمنطقة حلايب وشلاتين ، والمطالبة بخروج المصريين من مثلثل حلايب فورا ، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحديد الحدود الدولية والحد الفاصل بين السودان ومصر (تحت اشراف دولي) ، ومطالبتهم بتحديد أحقية السودان في المياه خلف السد العالي ضمن أراضي السودان وهي ضمن أراضي السودان وستعمل على تضمينها ضمن الشبك الحدودي الفاصل بين البلدين (عن طريق نظام خاص يتقوم بتنفيذة الشركة التي سنتعاقد معها للإشراف وتصميم الشبك الحدودي كاملا)
***تكليف مكتب محامي دولي لمتابعه القضية من نيويورك مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن
***ورفع قضية أخرى بخصوص تعدي الحكومة المصريين ودخولهم داخل الحدود السودانية بمسافة تقدر بنحو 40 كيلو متر من الحدود المصرية ونهبها سيارات المواطنين السودانيين بقوة السلاح ومصادرتها ، وبلغ عدد السيارات المصادرة (أربعة ألف سيارة)
***التعاقد مع دوله لها خبرات في تشبييك الحدود تغنية ومنظومة للمراقبه كامله رئيسية وفرعية ومدعومة بأجهزة المراقبة الحديثة وكاميرات المراقبة وأجهزة الرؤية الليلية الحرارية ، وأنظمة كاميرات ذات استشعار كهربائي بصري (DNAW) طويل المدى ورؤية ليلية ونهارية في كل الطقوس وأجهزة الاستشعار الصوتي وأجهزة استشعار أرضية آلية (UGS) وأنظمة المسح الضوئي للمخاطر والتهريب وتدريب الكادر الحدودي ودعمه لوجستيا بالآليات والسيارات الحديثة والأسلحة
***أوليف جروب (هولنديه شركة رائدة) تقدم خدمات أنظمة المراقبة المتكاملة لمراقبة الحدود وأمنه. تعتمد أنظمتنا على أسلوب مُكوَّن من مستويات للتعامل مع المخاطر والاختراقات الحدودية. وهذه المستويات تشمل تصميمًا وتكاملاً لإجراءات الأمن الميداني المطروحة بجانب أنظمة مراقبة معتمدة على التقنية توفر إمكانية تعزيز الوعي بالحالات وعلاوة على ذلك فإننا نقدم أنظمة فعالة لإدارة تحديد الهوية بالقياسات الحيوية حيث يمكن أن ترتبط بأنظمة أخرى للأمن
***إلغاء الحريات الأربعة نهائيا
***تشبيك حدودنا مع دول الجوار ، بدءا بجمهورية مصر العربية
***إلغاء الإستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعدين والصناعة
***نزع كل الأراضي الزراعية والصناعية ومربعات التعدين التى منحت للأجانب (دول وأفراد ومنظمات ومؤسسات خاصة وغيرها)
***ولدينا كافة التصورات والسناريوهات للخروج من كل الأزمات وفق منظومه متكاملة لإنهاء كل المشاكل التي تنزر بالكوارث والمجاعات والحروب والتقسيم
***بدءا بإلغاء كل الإتفاقيات والحريات الأربعة ، والبنود التي سبق ذكرها
***طالبنا للمره المليون رفع قضيه دولية بتعدي المصريين وإحتلالهم لمنطقة حلايب وشلاتين ، والمطالبة بخروج المصريين من مثلثل حلايب فورا ، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحديد الحدود الدولية والحد الفاصل بين السودان ومصر (تحت اشراف دولي) ، ومطالبتهم بتحديد أحقية السودان في المياه خلف السد العالي ضمن أراضي السودان وهي ضمن أراضي السودان وستعمل على تضمينها ضمن الشبك الحدودي الفاصل بين البلدين (عن طريق نظام خاص يتقوم بتنفيذة الشركة التي سنتعاقد معها للإشراف وتصميم الشبك الحدودي كاملا)
***تكليف مكتب محامي دولي لمتابعه القضية من نيويورك مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن
***ورفع قضية أخرى بخصوص تعدي الحكومة المصريين ودخولهم داخل الحدود السودانية بمسافة تقدر بنحو 40 كيلو متر من الحدود المصرية ونهبها سيارات المواطنين السودانيين بقوة السلاح ومصادرتها ، وبلغ عدد السيارات المصادرة (أربعة ألف سيارة)
***التعاقد مع دوله لها خبرات في تشبييك الحدود تغنية ومنظومة للمراقبه كامله رئيسية وفرعية ومدعومة بأجهزة المراقبة الحديثة وكاميرات المراقبة وأجهزة الرؤية الليلية الحرارية ، وأنظمة كاميرات ذات استشعار كهربائي بصري (DNAW) طويل المدى ورؤية ليلية ونهارية في كل الطقوس وأجهزة الاستشعار الصوتي وأجهزة استشعار أرضية آلية (UGS) وأنظمة المسح الضوئي للمخاطر والتهريب وتدريب الكادر الحدودي ودعمه لوجستيا بالآليات والسيارات الحديثة والأسلحة
***أوليف جروب (هولنديه شركة رائدة) تقدم خدمات أنظمة المراقبة المتكاملة لمراقبة الحدود وأمنه. تعتمد أنظمتنا على أسلوب مُكوَّن من مستويات للتعامل مع المخاطر والاختراقات الحدودية. وهذه المستويات تشمل تصميمًا وتكاملاً لإجراءات الأمن الميداني المطروحة بجانب أنظمة مراقبة معتمدة على التقنية توفر إمكانية تعزيز الوعي بالحالات. علاوة على ذلك، فإننا نقدم أنظمة فعالة لإدارة تحديد الهوية بالقياسات الحيوية حيث يمكن أن ترتبط بأنظمة أخرى للأمن
***إلغاء الحريات الأربعة نهائيا
***تشبيك حدودنا مع دول الجوار ، بدءا بجمهورية مصر العربية
***إلغاء الإستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعدين والصناعة
***نزع كل الأراضي الزراعية والصناعية ومربعات التعدين التى منحت للأجانب (دول وأفراد ومنظمات ومؤسسات خاصة وغيرها)
***ولدينا كافة التصورات والسناريوهات للخروج من كل الأزمات وفق منظومه متكاملة لإنهاء كل المشكاكل التي تنزر بالكوارث والمجاعات والحروب والتقسيم
***بدءا بإلغاء كل الإتفاقيات والحريات الأربعة ، والبنود التي سبق ذكرها