[JUSTIFY]
كشف تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة الذي أودعه منضدة المجلس التشريعي بالولاية أمس مدير جهاز المراجعة بولاية الجزيرة أمنة عوض الكريم منسي أن جملة جرائم الاعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2013م وحتى 31/8/2014م، بلغت 14.417.931.18 جنيه، وبلغت جرائم المال العام بالوزارات 412.668.5 جنيه استرد منها 24.268.5 جنيه، وفى المحليات بلغت جملة جرائم العام 117.418.64 جنيه استرد منها 57.850 جنيه، وبلغت جرائم المال بشركة الجزيرة للطباعة والنشر 10.000 جنيه لم يسترد منها شيء، فيما بلغت جملة جرائم المال العام بهيئة مياه ولاية الجزيرة 19.954.04 جنيه استرد منها 13.793 جنيه، وكشف التقرير عن جرائم للمال العام بمخطط السليمانية بلغ 13.857.890 جنيه، وبلغت جملة المال المسترد من المال العام المعتدى عليه 95.911.5 جنيه، فيما تبقى مبلغ 14.322.019.68 جنيه. وكشف المراجع عن استرداد 141 بطانية كانت بمخازن الولاية كانت ضمن مواد الإغاثة السيول والأمطار وتم استردادها، وأشار التقرير لعدة ملاحظات بالضرائب الولائية منها عدم وجود موازنة مبوبة لرئاسة ومكاتب ضرائب الولاية للصرف على التسيير للعام 2013م، مما يؤدي لعدم التمكن من إحكام الرقابة على الصرف لبنود السلع والخدمات، وأن هنالك عدد (48) شيك مرتد بمبلغ 147.962 جنيه لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2013م، مما يعد مخالفة لحكم المادة (216/2) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وعدم إعداد حسابات ختامية لرئاسة الضرائب ومكاتب الضرائب بالولاية مما يخالف حكم المواد (349،350) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م. كما كشف التقرير عن شيكات مرتدة برئاسة الأراضي قيمتها2.872.230 جنيه بجانب شيكات مرتدة بمحليتي الكاملين وودمدني بلغت143.948.87 جنيه.صحيفة الجريدة
ت.أ
[/JUSTIFY]
