[JUSTIFY]
جدد حزب المؤتمر الشعبي رفضه المشاركة في الانتخابات المزمع قيامها في أبريل المقبل ملتزما بقرار الأمانة العامة للحزب الذي أعلنته في وقت سابق. وقال اﻷمين السياسي للشعبي كمال عمر أن الشعبي لن يشارك في الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطرها الحروب الحريات. وطالب عمر في المنبر الدوري لحزبه أمس السلطات بإطلاق سراح المعتقلين على رأسهم فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني والموقوفين سياسياً. على صعيد آخر كشف الأمين السياسي للشعبي عن تسلهم دعوة من رئاسة الجمهوية لحضور اجتماع آلية 7+7 ببيت الضيافة مساء اليوم بحضور رئيس الجمهورية والأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن عبدالله الترابي ورؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني من المعارضة والحكومة وتابع عمر أن الآلية أنجزت كافة تكاليفها للجان الستة التي تم تكوينها لتقديم الأرواق المطلوبة في الحريات والهوية وكيف ويحكم السودان والاقتصاد.. إضافة لاختيار الـ50 شخصية بالتوافق والأمانة العامة التي تدير الحوار وأكد عمر بأن اجتماع اليوم سيحدد تاريخ انطلاقة الحوار وزاد أن كل متطلبات انطلاق الحوار تم إنجازها ولم يتبقَّ شيئاً. في سياق مختلف أعلن الأمين السياسي للشعبي رفضهم التام للإجراءات التي حركتها السلطات الأمنية ضد حزب الأمة مؤكداً وقوفهم بجانب حزب الأمة رافضاً مسلك السلطات الأمنية الرامي لتجميد حزب الأمة القومي.فيما أصدرت الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني بياناً عن مقاطعتها لاجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للأحزاب بمارسة أنشطتها خارج دورها وبسط حريات النشر وأن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية بقضايا التعبير وتوفير الضمانات ومشاركة الحركات المسلحة في الحوار وإطلاق سراح المحكومين سياسياً في وقت تبرأ المؤتمر الشعبي من البيان، وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر: لا علاقة لنا بهذا البيان وهنالك بعض الأحزاب تبرأت منه..
صحيفة الجريدة
[/JUSTIFY]
