المجلس الوطني يجيز تعديل قانون البنك الزراعي 2015
اجاز المجلس الوطني في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور الفاتح عز الدين رئيس المجلس في مرحلة القراءة الثالثة قانون البنك الزراعي لسنة 1957م تعديل سنة 2015م.
وقال د. حبيب مختوم رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية إن الهدف من التعديل هو تقديم التسهيلات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي بالسودان وتطويره وذلك بتقديم التمويل نقدا او عينا او بضاعة او خدمات وارشادا وتدريبا وتسويقا وتخزينا للاشخاص الممولين من البنك الذين يشتغلون بالقطاع الزراعى وما يتفرع منه وما يتعلق به من صناعات .
واضاف حبيب مختوم أن التعديل يأتي بغرض توفير مخزون استراتيجي من السلع لتحقيق الامن الغذائي من خلال جمع المعلومات، واعدا بعمل الدراسات واجراء البحوث وتوفير التمويل وزيادة الاوعية التخزينية بالبلاد والمساعدة في انشاء مشاريع نموذجية رائدة لزيادة الانتاج في القطاع الزراعى والصناعى وفق التقانات الحديثة بجانب تقديم الخدمات المصرفية الشاملة بما يساعد في تطوير القطاع الزراعي والنشاطات الاخرى بالبلاد وزيادة معدلات الانتاج والتنمية الريفية .
وامن نواب المجلس الوطني على اهمية رفع رأس مال البنك الزراعى الى 5 مليارات جنيه بما يفي بمتطلبات تمويل المساحات الزراعية الشاسعة والاسهام في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائى العربى .
من جانبه امتدح هجو قسم السيد عضو المجلس الوطنى الدور الذى يقوم به البنك الزراعي السوداني في خدمة القطاع الزراعي والمزارعين دفعا للعملية الانتاجية بالبلاد تمشيا مع البرنامج الاقتصادي الخماسي للدولة، مطالبا البنك المركزي بإصدار لوائح واساليب خاصة بالبنك الذي يشتغل بالمجال الزراعي بخلاف لوائح البنوك التجارية الاخرى .
سونا
