[JUSTIFY]في خطوة مفاجئة أصدر مدير عام مصلحة الأراضي المكلف بولاية الجزيرة عادل حسين جادالله قراراً إدارياً رقم 13 لسنة 2015 أوقف بموجبه السحب للخطط الإسكانية بجميع محليات ولاية الجزيرة بالاستناد على القرارات الوزارية 17 و 18 لسنة 1914 بعمل السلطات المخولة له بموجب التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994. هذا القرار يوقف السحب في الخطط الإسكانية بجميع المحليات ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه في 29 يناير 2015. شدد القرار على عدم إجراء أي سحب أو تحديد أي خطة بعد تاريخ القرار إلى حين إشعار آخر.. هذا وقد جاء القرار مخيباً لآمال وطموحات مواطني محليات الولاية والذين درجوا على التوافد الى رئاسة الولاية في حشود وتجمعات تطالب في تنفيذ الخطة الإسكانية في الوقت الذي فشلت فيه بعض إدارات الأراضي بالمحليات توفير الأراضي وظهور صراعات على ملكية الأرض كما حدث في الخطة الإسكانية بالحصاحيصا التي لم تنفذ منذ العام 1990 والجدير بالذكر أن القرار لم يشمل المزادات والتنازلات بالرهن والهبة وتحويل الملكية وعزا مصدر عليم أن القرار يهدف الى رفع سعر أراضي الخطة الإسكانية من 3 ألف الى 10 الف جنيه.
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
ما اكثر الفساد الذي تحمية الحكومات في اعمال الاراضي وعلى سبيل المثال في ولاية وسطية خضراء راسب في الشهادة السودانية ابتعثه الحزب الشيوعي للدراسة بروسيا وعاد يحمل دبلوم هندسة تم تعيينه مهندس بالتخطيط العمراني ومارس التزوير منذ تعيبنه حتى اثرى ثراء فاحش وتمت مكافأته مؤخرا بتعيينه مدير عام اراضي الولاية الوسطية الخضراء بالرغم من اتهامه بالتزوير لقرارات لجنة التخطيط عندما تسلق لمنصب مدير التخطيط وتم التحقيق معه عدة مرات بواسطة السلطات الامنية واتهم في ملف مخطط السليمانية الذي لم يقفل حتى الان وتم التحقيق معه عدة مرات فهو القاسم المشترك في كل قضايا التزوير بالاراضي والتخطيط ورغم ذلك تم تعيينه مدير عام الاراضي ليواصل نهبه لاموال الولاية.. اتق الله يا اخي الوالي في مال الولاية.