[JUSTIFY]وصفت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال رئيس الهيئة القيادية لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى والناشط الحقوقي أمين مكي مدني اللذين تمت إحالتهما لمحكمة خاصة أمس الأول بالصحيحة. وقالت تور الدبة في تصريحات صحفية محدودة أمس إن الجهاز التشريعي غير منزعج لأن القانون سيأخذ مجراه، وتابعت: (كان بإمكان البرلمان أن يتدخل في القضية عندما كان المتهمان موقوفان لدى جهاز الأمن والمخابرات ولكن الآن بحكم الدستور والقانون لا يستطيع أن يتدخل لأنها أصبحت بيد القضاء)، وأشارت إلى أن المتهمين موقوفين على ذمة قضية جنائية. ودافعت تور الدبة عن موقف اللجنة وقالت إن هيئة الدفاع عن المتهمين لم تستعن بالبرلمان ولم تسلمه أية مذكرة مطلبية، ولفتت إلى أن اللجنة درجت على استلام شكاوى من أسر بعض المعتقلين بجهاز الأمن وبموجبها تتصل بالجهاز لمعرفة حيثيات التوقيف.
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
